عقدت الدائرة السياسية لمؤتمر حضرموت الجامع مساء اليوم (الأربعاء) اجتماعًا لها بمدينة المكلا برئاسة رئيس الدائرة الأستاذ "محمد عبدالله الحامد" وبحضور النائب الثاني لرئيس المؤتمر المهندس "أبوبكر السري".

واستعرض الاجتماع نتائج الدورة الثالثة للهيئة العليا لمؤتمر حضرموت الجامع، وما اتخذته رئاسة الهيئة العليا للمؤتمر في اجتماعها الأخير من قرار قضي بتفويض الأمانة العامة بوضع الإجراءات العملية اللازمة لتنفيذ قرارات الدورة الثالثة للهيئة.
وكان النائب الثاني لرئيس المؤتمر المهندس "أبوبكر السري" قد تحدث في بداية الاجتماع حول أهمية التوقيع على مذكرة التفاهم بين السلطة المحلية ومؤتمر حضرموت الجامع التي تم توقيعها صباح اليوم بديوان المحافظة من قبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء "فرج سالمين البحسني" عن السلطة المحلية، والشيخ "عمرو علي بن حبريش العليي" رئيس المؤتمر بحضور أعضاء رئاسة الهيئة العليا والأمانة العامة مشيرا إلى ان التوقيع على هذه المذكرة تعد حدثا مهما وبداية لمرحلة جديدة في علاقة التعاون بين مؤتمر حضرموت الجامع والسلطة المحلية وهي تفتح المجال واسعا لشراكة مجتمعية جادة تصب لصالح تنفيذ برنامج السلطة المحلية ومخرجات مؤتمر حضرموت الجامع التي حظيت بتوافق المكونات القبلية والمدنية كافة وتعزز تلاحم وتكامل كل قوى المجتمع الحضرمي مع السلطة المحلية في مواجهة التحديات وتمكين حضرموت من انتزاع حقوقها كاملة. وتطرق المجتمعون إلى أبرز الأحداث والمستجدات الراهنة ومن بينها الزيارة التي كانت مرتقبة للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة "مارتن غريفيث" إلى حضرموت والتي تأجلت لأسباب واهية وغير واقعية.
ومبررات مشوشة غير منصفة عن الواقع الأمني الذي تتمتع به مدن ساحل حضرموت والذي يسوده الأمن والأمان والاستقرار التام.
مؤكدين ضرورة توضيح الصورة للرأي العام والمبعوث الدولي والسلطة المركزية بأن إفادة المبعوث الدولي المزمع تقديمها لمجلس الأمن لن تكون مكتملة ما لم يزور حضرموت ويطلع على حقائق الأمور عنها عن قرب من خلال الاستماع لممثلي حضرموت ومطالب الحضارم ورؤيتهم في أية تسوية قادمة.