عقدت اليوم بالمكلا اجتماع مشترك ضم رئاسة الهيئة العليا والأمانة العامة لمؤتمر حضرموت الجامع برئاسة رئيس المؤتمر الشيخ “عمرو علي بن حبريش العليي”.

وكرس الاجتماع لمناقشة آليات العمل التنفيذية لمذكرة التفاهم التي وقعت اليوم بين مؤتمر حضرموت الجامع والسلطة المحلية بالمحافظة. وتناول الحاضرون المقترحات والافكار التي تسهم في تنفيذ ما تضمنته المذكرة التي تهدف إلى خلق تعاون مشترك بين السلطة المحلية ومؤتمر حضرموت الجامع لخدمة حضرموت واستعادة حقوقها كافة التي حرمت منها خلال مراحل الحكم السابقة والعمل على تسخير الامكانيات والجهود لتأخذ حضرموت مكانتها المستحقة ولتحصل على نصيبها من ثرواتها وتمثيلها بحجمها الحقيقي وادارة شؤونها بالقدر الذي يمكنها من تثبيت دعائم الاستقرار وتحقيق النماء .
وأكد رئيس مؤتمر حضرموت الجامع على أهمية هذه المذكرة في إيجاد شراكة تكاملية تحقق الأهداف والتطلعات التي جسدتها مخرجات المؤتمر التي تحظى باجماع وتوافق مجتمعي داعيًا إلى تعاون الجميع وترحيب بأي باردات تشاركية تسهم في تعزيز نشاط المؤتمر وعمله المؤسسي.
وأشار الشيخ بن حبريش إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم يأتي بعد استكملت الأمانة العامة جميع دوائرها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمن والدفاع واختارت مختلف لجانها من الشخصيات ذات الكفاءة والخبرة ومن الكوادر الشبابية المؤهلة والمعطاءة مؤكدًا بأن المهام والأنشطة سوف تتضاعف خلال الفترة القادمة وتتجه نحو ملامسة قضايا المجتمع الحقيقية وتبني قضاياه وتقديم المقترحات لمعالجة الاشكاليات والتحديات.
وأعرب رئيس مؤتمر حضرموت الجامع عن تقديره لكل الجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة ودوائرها داعيًا إلى مضاعفة جهودهم في تنفيذ خططهم وبرامجهم كافة.
وتحدث في الاجتماع عدد من أعضاء رئاسة الهيئة العليا ورؤساء دوائر الأمانة العامة مؤكدين على اهمية التوقيع على مذكرة التفاهم بين السلطة المحلية والمؤتمر والتي جاءت لتكون داعمة ومعززة لإدارة الشأن المحلي وكذا في تنفيذ مخرجات المؤتمر المتوافق عليها من المكونات القبلية والمدنية كافة .
وتطرق المتحدثون إلى الأوضاع الراهنة في حضرموت أمنيًا وخدميًا والمقترحات المقدمة من مؤتمر حضرموت الجامع لمعالجة الكثير من المشكلات الماثلة خاصة في مجال خدمات الكهرباء والمشتقات النفطية والسيولة النقدية بالإضافة إلى الملف الأمني في وادي حضرموت مؤكدين بأن التمسك بمخرجات المؤتمر هو ضامن لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار واستعادة حقوق حضرموت ومكانتها ورد الاعتبار لها وبوصفها لبت تطلعات جميع الحضارم في الداخل والمهجر على اختلاف توجهاتهم الفكرية وانتماءاتهم السياسية ومواقعهم الاجتماعية في بناء حاضرهم ومستقبلهم والأجيال القادمة .
وشدد المجتمعون على أهمية مخاطبة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث وتبيان له الرؤية الواضحة التي تضمنتها مخرجات المؤتمر المتوافق عليها من مختلف اطياف المجتمع الحضرمي وشرائحه ومكوناته والمحققة لرغبتهم وارداتهم في أي تسوية قادمة وبحيث تكون حضرموت اقيلمًا مستقلًا بذاته وفق جغرافيتها المعروفة ويحظى بشراكة متكاملة لبعديها الجيوسياسي والحضاري, ويتمتع بحقوقه السياسية السيادية كاملة غير منقوصة , بعيدًا عن مختلف صنوف التبعية والانتقاص والالحاق وبما يحقق العدالة في توزيع السلطة والثروة بالتوازن في المصالح السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشاد المجتمعون بحالة الاستقرار الأمني الكبير الذي تنعم به مناطق ساحل حضرموت موجهين التحية لقوات النخبة الحضرمية ومختلف وحدات المنطقة العسكرية الثانية والاجهزة الأمنية كافة قيادات وأفراد على جهودهم المتفانية في تحقيق ذلك .