حدد البنك المركزي اليمني في العاصمة المؤقتة عدن، سعرًا رسميًا ثابتًا للريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي والريال السعودي، مطالبًا شركات ومحلات الصرافة في عموم البلاد، بالتعامل وفق التسعيرة الجديدة.

ويأتي ذلك عقب أقل من أسبوع من دخول الوديعة المقدمة من قبل السعودية والمقدرة بملياري دولار، إلى أرصدة الحساب اليمني.
وبحسب التسعيرة الموضوعة من قبل إدارة البنك المركزي، فقد بلغ سعر الدولار الأمريكي الواحد في حالة الشراء 379 ريالاً يمنياً، فيما بلغ سعره في حالة البيع 381 ريالاً يمنيًا.
وفي الوقت ذاته، حدد البنك سعر الريال السعودي في حالة الشراء بـ99.50 ريال يمني، وقدرته في حالة البيع بـ99.80 ريال يمني.
وأهابت العريضة الصادرة عن البنك المركزي اليمني، والمحددة فيها تسعيرة الصرف بشكل رسمي، بالشركات المصرفية ومحلات الصرافة، الالتزام والتقييد في التعامل وفقًا لما تم تحديده، وحتى إشعار آخر.
يشار إلى أنه سبق أن حددت إدارة البنك المركزي، تسعيرة رسمية لسعر العملة المحلية مقابل العملات الأجنبية الأخرى، إلا أن غالبية المصارف اليمنية لم تلتزم بتلك التسعيرة.
وشهد الريال اليمني، في مراحل مختلفة سابقة تدهورًا كبيرًا، لا سيما في السوق السوداء، حيث وصل سعر صرف الدولار الأمريكي في بعض الأحيان إلى 500 ريال يمني، فيما وصل سعر صرف الريال السعودي في تلك الفترات أيضًا إلى 130 ريالاً يمنياً.
وأجبر التدهور الكبير في سعر الريال اليمني، الشرعية اليمنية، منتصف أغسطس/ آب من الماضي، على إصدار قرار قضى بـ تعويم الريال، في محاولة منها لإنقاذ ما يُمكن إنقاذه، إلا أن ذلك لم يساهم في تعافيه، بل ظل في تدن مستمر.
ومنذ أن دخلت الوديعة السعودية الأحد الماضي، حيز التنفيذ ضمن أرصدة الحساب اليمني، شهد الريال اليمني تحسنًا نسبيًا في تسعيرته، وتحديدًا على صعيد السوق السوداء.