توعدت مؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات العامة، باللجوء الى القضاء ومقاضاة كل من يحاول الاساءة اليها وتشويه سمعتها والمسؤولين عليها،وباعتبار القضاء سيد الاحكام. وفي حين أكدت أن المشروع قائم بإذن الله وأنها على أكمل استعداد لإكمال انجازه خدمة لحضرموت وأهلها أولا ولكل أبناء الجنوب ثانياً.

وقالت المؤسسة في بيان توضيحي أن :"الحملة المسعورة التي قام بها المدعو صلاح بن لغبر في محاولة لتشويه سمعتها وملاكها من خلال منشورات وهمية مغرضة تحاول اقحامها في مستنقع خلافات سياسية لا علاقة لها ومسؤوليها بها،ولايمكن السكوت عنها نظرا لما يترتب عليها من نتائج سلبية ومحاولات تشويهية للمؤسسة والقائمين عليها.
مؤكدة أنها لن تسكت عن حقها القانوني والتعويضي تجاه مقاضاة المدعو بن لغبر و كل من حاول ويحاول الاساءة اليها او كيل اتهامات كاذبة لأصحابها المعروفين لدى كل الحضارم بسجلهم التجاري الناصع البياض وتاريخهم البعيد عن الفساد والصفقات المشبوهة وكان نتاج ذلك عرقلتهم من استكمال المشروع الذي بدأوا العمل فيه بطرق قانونية عام 2004م.
واوضحت المؤسسة - في بيان صحفي لمدير علاقتها العامة خالد عبدالله الديني- ان لديها مشروع استثماري استراتيجي  متمثل بمشروع خاص في منطقة بروم سبق وان خسرت من أجله ملايين الدولارات نتيجة انشاء لسان بحري بتلك المنطقة خارج عن حدود مشروع ميناء بروم العام المزمع إنشاءه من قبل الحكومة.
وأشارت المؤسسة أنها تفاجأت، بعد تحصلها على كافة التراخيص الحكومية الرسمية من وزاره النقل،منذ بداية تنفيذها للمشروع عام 2004م بتدخلات وعراقيل من متنفذين في النظام السابق وضغوط تطالبها بالشراكة مقابل الحماية وكان ردها القاطع هو الرفض وعدم الخضوع لكل تلك المحاولات الابتزازية  وعدم القبول بكل التهديدات والضغوط وهذه قصة مشهورة يعلمها الجميع".
وتابعت المؤسسة في بيانها قائلة:ولكن عندما سنحت لنا الفرصة في ظل الوضع القائم اليوم وبعهد الحكومة الحالية توجهنا بأوراقنا الى وزير النقل مراد الحالمي وأطلعناه على الملف وتفاصيل القضية وأعلن أحقيتنا باستكمال المشروع وأمام منتسبي الغرفة التجارية بحضرموت وذلك من اجل تشجيع القطاع الخاص في ظل ضعف الامكانيات الحكومية وحاجه الدولة للمساندة في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية وليتم بعدها التواصل مع  المحافظ البحسني تزامنا مع تشريف الوزير الحالمي للمكلا في إحدى زياراته وتمكننا من اللقاء به مشكورا وتكرمه بتوقيع مذكرة تفاهم رسمية حول المشروع بعد تغيير فكرته من استثمار الى نظام (BOT) بناء وتشغيل وتسليم للدولة بعد انتهاء السنوات المتفق عليها، وفق نظام تشغيل استثماري معروف عالميا".
وأكدت المؤسسة أنها قبلت بذلك ،رغم خسائرها المالية الكبيرة بالمشروع،وفي الوقت الذي كانت تأمل فيه وتتمنى أن تساعدها الأوضاع القائمة اليوم بجنوبنا، في تمكينها من الحصول على مزايا استثمارية أفضل لتعويض ماخسرته سابقا وتمكينها من استكمال المشروع بعيدا عن سياسات الابتزاز الحكومية السابقة التي عانت منها كثيراً وحالت دون استكمالها للمشروع.
وأكدت مؤسسة بن مالك الحضرمية العريقة للتجارة والمقاولات، أنها قد اكملت جزءً كبيراً من معاملاتها الحكومية مع وزارة النقل بطرق قانونية في عهد الوزير الحالمي عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي،وأنها على استعداد بالمناسبة لمناقشة وثائقها القانونية مع أي جهة رسمية لديها أي شكوك في ما أورده المدعو صلاح بن لغبر عن صفقات مشبوهة وكيبلات وغيرها من تلك الهرطقات الكاذبة والادعاءات الرخيصة التي تحاول اقحام مؤسستنا في مهاترات سياسية لاعلاقة لنا فيها من قريب ولابعيد.
بن مالك يتوعد بمقاضاة المسيئين للمؤسسة الحضرمية المعروفة للجميع
وكان خالد بن مالك،المدير الاداري لمؤسسة بن مالك للتجارة والمقاولات العامة ،قد توعد بمواجهة كل من أساء الى المؤسسة وسمعتها ومقاضاة كل الصحفيين ووسائل الإعلام التي زعمت وجود علاقة لدولة "قطر" بمشروعها الاستثماري القائم في منطقة بروم. في وقت لاقت فيه تلك الإتهامات الموجهة للمؤسسة"، تنديداً وأستنكاراً واسعين في الشارع الحضرمي.
وعبر بن مالك عن استغرابه واستنكاره من تلك الإتهامات الاعلامية الجوفاء التي طالت مؤسسة "بن مالك" الحضرمية المعروفة بنزاهتها لدى الجميع، ووصفها بأن لها كيبلات قطرية، وغسيل أموال، واتهامها بعقد صفقات مشبوهة معادية.
وأوضح بن مالك - في منشور على صفحته بالفيسبوك،أمس الاول - أن شركة "بن مالك" عندها مشروع استثماري من عام 2004م لأنشاء لسان بحري وخسرت فيه الشركة ملايين الدولارات.مشيرا بالمناسبة إلى أن المشروع تعرقل آنذاك بسبب المتنفذين في الدولة، وطلبها الشراكة في المشروع الاستثماري مقابل الحماية.مؤكدا"ً أن الشركة رفضت كل العروض وتصدت لكل التهديدات في عهد النظام السابق، من أجل حضرموت والجنوب.
وأشار بن مالك قائلاً : عندما سنحت الفرصة لتنفيذ المشروع خدمةً لحضرموت واهلها تنازلنا من الاستثمار إلى نظام (bot) بناء وتشغيل وتسليم للدولة وعبر قنوات رسمية في عهد وزير النقل السابق "مراد الحالمي" ومحافظ حضرموت الحالي اللواء "فرج سالمين البحسني" بطريقة شفافه، مؤكداً على امتلاكهم كل الوثائق والإجراءات.