أقرت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت وأتحاد ملاك محطات البترول الأهلية، العمل بألية جديد في توزيع وبيع المحروقات والمشتقات النفطية في كافة مدن المحافظة ساحلاً ووادي، في أطار جهود معالجة أزمة شحة توفر مادة الديزل. حيث ستشمل الآلية الجديدة السماح لمحطات تعبة الوقود بالبيع التجاري لمادة الديزل، وتحديد محطات معينة يتم من خلالها توفير وبيعها المادة بالسعر المحلي “المدعوم”.

وقال مصدر مسئول في قيادة شركة النفط بساحل حضرموت أن هذه الألية والتي تمت بالتوافق مع كل من السلطة المحلية وأتحاد ملاك محطات البترول الأهلية وقيادة شركة النفط بالوادي، جاءت للتخفيف من وطأة شحة المحروقات من مادة الديزل نتيجة قلة الكميات المدعومة الواردة من مادة الديزل جراء ارتفاع أسعار المادة عالمياً وانخفاض قيمة العملة الوطنية (الريال اليمني) أمام الدولار الأمريكي.
وأكد المصدر المسئول بالقول أن السلطات بالمحافظة وحرصاً منها على توفير المادة للمواطنين والمصلحة العامة، عمدت إلى مخاطبة سلطات المحلية في المديريات لتحديد محطة واحد في كل مدينة يتم خلالها توفير مادة الديزل بالسعر المحلي “المدعوم”، والذي سيُخصص فقط للمزارعين والسيارات الصغيرة والأجرة وكذلك المُستشفيات الحكومة.
وأن تكون هذه المحطات تحت الأشراف والمسئولية المباشرة للسلطات المحلية في المديريات.
على أن يتم بيع المادة بسعرها التجاري في بقية المحطات.
وشدد المصدر المسئول بشركة النفط بالمحافظة على أن هنالك عدد من الضوابط تم تحديدها للمحطات التي ستقوم ببيع المادة بالسعر المحلي المدعوم وهي كالتالي:
1- عدم تعبئة القاطرات و رؤوس القاطرة وسيارات السكس والدينات والباصات السياحية وغيرها من المعدات الثقيلة كالشيولات والبوكلينات والحفارات.
2- عدم تعبئة الدبب والبراميل.
3- عدم تخزين أي مواد بترولية بأي كميات كانت من خزان المحطة مهما كانت الأسباب إلا بموافقة مسبقة من الجهات المختصة في شركة النفط.
4- يتم تعبئة السيارات بما لا يزيد عن (40) لتر لكل سيارة.
5- يمنع منعاً باتا تعبئة العباري السمكية بالسعر المدعوم.