نشرت الصفحة الرسمية لمؤتمر حضرموت الجامع على موقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك" استخلاصًا لنتائج وتوصيات ورشة العمل حول "حاضر ومستقبل النفط في حضرموت" التي نظمها مؤتمر حضرموت الجامع بمشاركة المختصين والخبراء في القطاع النفطي.. فيما يلي نصها :

بسم الله الرحمن الرحيم
حرصا من مؤتمر حضرموت الجامع على تبني وبحث قضايا حضرموت الهامة وبحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني ورئيس مؤتمر حضرموت الجامع وكيل أول المحافظة عمرو بن حبريش العليي وعدد من الوكلاء والمستشارين والمسؤولين في مؤسسات الدولة ومدير الامن في المنطقة وقائد كتيبة حماية الشركات وعدد من المهندسين المختصين في المجال النفطي انعقدت يوم الثلاثاء السابع من فبراير 2018م ورشة عمل بعنوان ((حاضر ومستقبل النفط في حضرموت)) حضرها عدد من المختصين والخبراء في القطاع النفطي وبمشاركة مكاتب وزارة النفط في حضرموت وأساتذة من جامعة حضرموت وعدد آخر من المهتمين بالشأن النفطي وقيادات من مؤتمر حضرموت الجامع.
 حيث قدمت في الورشة عدد من أوراق العمل في مجالات النفط المختلفة وقدم الدكتور رشيد بارباع وزير النفط السابق عضو مجلس الشورى ورقة عمل بعنوان ((صناعة البترول في حضرموت اليوم وغدا))، ومن جامعة حضرموت شارك الدكتور سالم باقديم بورقة بعنوان ((إعادة هيكلة القطاع النفطي)) ، فيما قدم الدكتور أحمد مبارك السباعي والدكتور علي حسن الشنيني ورقة عمل مشتركة بعنوان ((القطاع النفطي والاستثمار البشري بين الواقع والطموح)) ، وعن أهمية التدريب والتأهيل قدم المهندس حسن الديني الرئيس السابق للجنة المشغلة للقطاع رقم 10ورقة عمل بعنوان ((تأهيل الكادر النفطي)) ، وعن القطاع الخاص وشركات الخدمات شارك الأستاذ عبدالحافظ بن مالك بعرض تناول أهمية تنظيم العمل في هذا المجال ، وعن دور وأهمية مكاتب النفط في حضرموت قدم الدكتور خالد باشامخ عن مكتب وزارة النفط بالساحل والمهندس رضاء باسيف عن مكتب وزارة النفط بالوادي ورقتين حول مهام وهموم مكاتب وزارة النفط في حضرموت وحالة التهميش الذي عانت منه المكاتب والدور والمهام المطلوب القيام بها ، وعن الوضع الأمني ودور كتيبة حماية الشركات في تثبيت الأمن وخلق بيئة آمنة للإستثمار في قطاعات المسيلة كانت مداخلة العميد أحمد المعاري قائد كتيبة حماية الشركات.
وفي الجلسة الختامية توزعت مجموعات العمل لصياغة واستخلاص التوصيات والنتائج من ورشة العمل وكانت على النحو التالي :
اولا: التأكيد على أهمية نقل مكتب شركة بترومسيلة من صنعاء إلى حضرموت وفتح مكاتب للشركات العاملة وشركات الخدمات في حضرموت والاستفادة من البيئة الآمنة والمستقرة في حضرموت وبما يحقق تخفيض الكلفة التشغيلية للعمليات نتيجة للقرب من القطاعات النفطية وردم الفجوة الكبيرة بين السلطة المحلية والمجتمع المحلي في حضرموت من جهه والشركات العاملة ويساعد على سهولة التواصل مع الجهات ذات العلاقة.
ثانيا: تأسيس وانشاء مركز للمعلومات النفطية الرقمية والورقية المرتبطة بالقطاعات الواقعة في حضرموت ومعامل لتحليل وفحص العينات الصخرية   في حضرموت وتزويده بالإمكانات والبرامج الفنية اللازمة وربطها بالقطاعات النفطية وتحديث المعلومات الفنية بشكل مستمر وبما يمكن الفرق الهندسية المختصة من متابعة العمليات ومعرفة الاحتياطيات البترولية من النفط والغاز.
ثالثا: إعادة هيكلة الشركة الوطنية بترو مسيلة والقطاع البترولي بشكل عام في حضرموت وإصدار اللوائح المنظمة للعمل بشكل قانوني وفق المهام والصلاحيات وتحديد العلاقة بين مكاتب وزارة النفط وهيئة استكشاف النفط في حضرموت وذلك لتسهيل عمل الشركات وضمان العمل بالجودة والفاعلية.
رابعا: تهيئة البيئة المناسبة لاستئناف النشاط الاستكشافي في حضرموت ودعوة الشركات المؤهلة للعودة والاستثمار في مجال استكشاف البترول وتشجيع رأس المال الحضرمي بالذات وتقديم الضمانات الكافية لهم للاستثمار في القطاع البترولي الخدمي.
خامسا: القيام بدراسات الجدوى من إقامة مصافي لتكرير النفط الخام في حضرموت والاستفادة من النفط الثقيل وبحث إمكانية قيام الصناعات البتروكيميائية والتوسع في إنشاء خزانات للمشتقات البترولية وتخصيص ميناء خاص للبترول ولما يحقق الفائدة المضافة وتوفير فرص العمل للخريجين والشباب.
سادسا: دراسة واقع الأثر البيئي والبحث في تأثير الأنشطة البترولية على البيئة في حضرموت بالتعاون مع الشركات المعتمدة في مجال البيئة وبالذات في كيفية التخلص من المواد الضارة والمشعة وفق المعايير المعتمدة في الصناعات البترولية ، والتعامل السليم في معالجة الماء المصاحب للنفط والتأكد من سلامة الآبار الحقنية والبحث في طرق الاستفادة من الكميات الفائضة من المياه المصاحبة بطرق صحيحة مناسبة وغير ضارة للبيئة.
سابعا: تنظيم عمل شركات الخدمات وشركات الباطن والمقاولين وسن اللوائح المنظمة لعملها من خلال تصنيف تأهيل الشركات العاملة وتشجيع المستثمرين الجادين والشركات الكبرى من الاستثمار وفتح مكاتب لهم في حضرموت وتنظيم استخراج التراخيص ووضع المعايير المناسبة لذلك، مع إقامة تجمع أو نادي خاص بالمقاولين من الباطن العاملين في حضرموت يتم فيه اللقاءات وتنسيق الأعمال برعاية السلطة المحلية.
 ثامنا: التنسيق بين جامعة حضرموت والمكاتب التابعة لوزارة النفط والشركات العاملة بتنظيم برامج للتدريب العملي في مواقع العمليات البترولية ومواقع الحفر والاستكشاف للطلاب اثناء الدراسة والخريجين وتدريب الكادر الفني من خلال تأسيس معاهد مختصة في مجالات النفط المختلفة.
تاسعا: التعامل بشفافية مع شركات النفط الاستكشافية والانتاجية المنسحبة وحل الاشكالات معها بطرق مهنية وبحسب ما هو متعارف عليه  في الصناعة البترولية و بما لايؤثر على السمعة الطيبة للاستثمار في حضرموت .
عاشرا : الاستمرار في إقامة ورش العمل وحلقات النقاش فيما يتعلق بالمعادن والتعدين وفيما يخدم تطوير و تحديث القطاع النفطي والحرص على تفاعل ومشاركة الشركات العاملة في هذه الفعاليات  ومتابعة النتائج والمخرجات لدى جهات الاختصاص .