رأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني اليوم بالمكلا اجتماعاً بالمختصين في الأمن والعقار والقضاء لمناقشة سير عملية إزالة البناء العشوائي في المصالح العامة والقضايا ذات الارتباط بالعقار والتنسيق المشترك فيما بين هذه الجهات لفرض القانون وإيقاف العابثين بمصالح الدولة .

حيث تم في الاجتماع الذي حضره رئيس محكمة استئناف حضرموت القاضي هاشم الجفري ومدير عام الأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد سالم الخنبشي ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط الحضري المهندس عمر نعمان ورئيس مركز العمليات المشتركة بالمحافظة العميد ركن عبدالله باكوبن ، تم التأكيد على مواصلة سير عملية الإزالة للبيوت والأراضي والأحواش الواقعة في المصالح والشوارع العامة والفرعية التي لا يملك أصحابها تراخيص رسمية أو صرفت لهم بدون وجه حق وتخصيص قاضٍ من نيابة الأموال العامة للنظر في الشكاوى المقدّمة للمحافظة بخصوص قضايا العقار وعمليات الازالة للبناء العشوائي .
كما تم مناقشة قانون الاستملاك للمصالح العامة والمساحات الكبيرة والحدائق ، وإمكانية عودتها للدولة بتقديم طلب للقضاء وإلغائها بعد طلب تحديد نوعية المصلحة وتأكيد عدم شرعية الاستملاك أو مخالفته للمصلحة العامة .
وأقر الاجتماع العمل بالقرار الجمهوري الخاص بعدم التعامل مع وثائق إثبات الواقعة .
كما أقر الاجتماع منح فترة 6 أشهر للمستثمرين غير الجادين والذين صرفت لهم أراضٍ ومساحات للاستثمار والمساهمة في التنمية وتوفير فرص عمل للشباب ولم ينفّذوا أي مشاريع في هذه المساحات ، وإلغاء هذه الوثائق بعد مرور هذه المدة وتمليكها لمستثمرين جادين للاستثمار الفعلي وتنفيذ مشاريع مفيدة للمجتمع .
وشدّد المحافظ البحسني على عدم التهاون مع هذه المواضيع ومواصلة إزالة البناء العشوائي وإيقاف العابثين بمصالح المواطنين والدولة ، ووجه مهندسي العقار بعدم التلاعب بالمخططات العامة وقال إن كل من تثبت إدانته بالتلاعب سيعرّض للمساءلة القانونية ، وأكد على تنفيذ العمل بالقرار الجمهوري الخاص بعدم التعامل مع وثائق إثبات الواقعة ودعا هيئة الأراضي والمساحة الى حصر جميع وثائق إثبات الواقعة ورفعها للقضاء لإلغائها وتعزيز دور الادارة القانونية بهيئة الأراضي والالتزام بالمخططات العامة المعمّدة وعدم التغيير فيها ، وإلغاء عقود المتملكّين للمواقع والمساحات العامة والحدائق لعشرات السنوات وبدون استفادة المحافظة منها ، كما شدّد على عدم التهاون مع المستثمرين غير الجادين وسحب وثائق الاستثمار منهم بعد ستة أشهر ومنحها لمستثمرين جادين وصادقين .