وتناول الاجتماع الذي حضره المدير العام للأمن والشرطة بساحل حضرموت العميد سالم عبدالله الخنبشي ومدير السجن المركزي بالمكلا العقيد حسين باعلوي آلية التنسيق المشترك بين الأجهزة القضائية والأمنية بشأن قضايا المحتجزين والمتهمين على ذمة قضايا جنائية والسبل الكفيلة بمعالجتها وسرعة البت فيها وتوفير الحماية الكافية لمقرات المحاكم والنيابات بالمحافظة.
واستعرض رئيسا محكمة ونيابة الإستئناف ووكيل النيابة الجزائية المتخصصة القضايا والمهام المنجزة والإشكاليات التي تواجه سير العمل القضائي وما يتم اتخاذه من إجراءات بهذا الشأن بالتنسيق مع النائب العام مستعرضين الأعمال الجارية حاليًا والمتمثلة في استكمال التجهيزات في مباني نيابتي الاستئناف والجزائية المتخصصة الذي من المتوقع انجازهما خلال الأيام القادمة.
وحث وكيل أول حضرموت على أهمية مضاعفة الجهود والتنسيق المشترك الدائم بين منظومة الاجهزة القضائية والامنية والتنفيذية في معالجة القضايا والاشكاليات التي تواجه  القضاء ومساعدته على تجاوز الصعوبات بما يمكنه من القيام بدوره في النظر والبت في القضايا المنظورة أمامه وسرعة إنجازها  مشددًا على أهمية اتخاذ الإجراءات القضائية الضرورية اللازمة وإيجاد تكامل بين مختلف الأجهزة القضائية والامنية بما يسهم في معالجة قضايا المواطنين وتحقيق العدالة وتعزيز سلطة القانون.