اعلن اللواء فرج سالمين البحسني  محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية عن حزمة من الاجراءات الرقابية الصارمة لمواجهة الظواهر الخطيرة في رفع الاسعار الجنوني في المواد العذائية والحياتية  وانتهاج بعض التجار بدعة جديدة ببيع بعض المواد بالعملة الصعبة .

وقال محافظ حضرموت انه وجه مكتب الصناعة والجهات المعنية تشديد الرقابة على بيع المواد الغذائية والحياتية الاخرى ووالاطلاع والمقارنة بين فواتير الشراء الرئيسية والبيع الجملة للتجار الكبار والالتزام بهامش ربح معقول والزام المحلات ببيان كشف التسعيرة للبضائع في محلات التجزئة وتشكيل فرق رقابة تعمل على مدار الساعة تنزل للمحلات بشكل منتظم وفجائي وتشكيل غرفة عمليات لاستلام البلاغات ومحاسبة واغلاق المحلات المخالفة واحالتها للقضاء مع اتخاذ كافة الاجرائية  الرادعة .
واضاف البحسني في لقاء جمعه مساء الخميس ٢٣نوفمبر ٢٠١٧م مع عدد من النخب الحضرمية. انه اتخذ قرار بمنع البيع والشراء بالعملان الاجنبية للبضائع ايا كان شكلها ولايجوز التعامل الا مع الريال اليمني في البيع والشراء وستتخذ اجراءات عقابية صارمة على المخالفين .
واكد البحسني انه بعد اليوم لن تكون اي اعتداءات او صرف للمصالح العامة وقد شكل لجنة تقوم بازالة كافة المباني والمنشاءات على المصالح العامة من مدارس او حدائق او غيرها مهما كان الشخص الذي استولى عليها ومهما كانوا يحملوا اي اجراءات فيها فيها ملغية قطعيا وقد بدات اللجنة بالازالة ولن تتوقف حتى تعود كافة المصالح العامة في المخططات الرئيسية التي تم السطو عليها .
واشار ان الكهرباء في تحسن ونعمل على القضاء النهائي لهذه المعضلة التى يعاني منها ابناء حضرموت منذ سنوات وسيتم صرف رواتب الموظفين لشهر اكتوبر غدا او بعد غد باذن الله ونعمل على احترام احكام وقرارات القضاء والتعاون المشترك في حل النزاعات وحل المشكلات و نعمل وسنعمل ليل نهار لتجاوز كل المشكلات والازمات التي يعانيها المواطنين مقدارا تعاون وتحمل ابناء حضرموت .
وتتطرق محافظ حضرموت ان السلطة تعمل مع دول التحالف العربي والشرعية لنشر السكينة والامان بوادي حضرموت مواكبة لمناطق الساحل وتطبيق تجربتها ووفق خطة متكاملة وممنهج انطلقت بعد زيارة الاخيرة للوادي والصحراء وستجنى ثمارها خلال اشهر قليلة باذن وان العمل والتواصل مع دول التحالف العربي والشرعية مستمر وفي عدة ملفات وقضايا ستجني حضرموت واهلها ثمارها قريبا داعيا ابناء وقبائل الوادي للتعاون مع الاجهزة الامنية والعسكرية في الابلاغ عن الارهابين والمجموعات والاشخاص الذين ينشرون الفوضى والقتل والقيام بالمسئولية المجتمعية المشتركة ويكونوا معا يد بيد لتثبيث الامن والاستقرار واعادة الهدؤ والسكينة للوادي .
مشيرا الى جملة من الاجراءات والخطوات بعضها اني وسريع وبعضها ستظهر نتائجها خلال اشهر لرفع مستوى الاداء المؤسسات والدوائر الحكومية وتعود بالنفع في خدمة المواطنين .
داعيا المواطنين للتعاون مع السلطة والاجهزة الحكومية والقيام بدورهم المطلوب وان مكاتبهم مفتوحة للجميع .