الانطفاءات هي بسبب خروج ثلاثة مولدات في محطة الريان عن الجاهزية نتيجة عدم وجود قطع غيار مما نتج عنه عجز 30 ميقا من الطاقة التوليدية، وبعض النقص احيانا في توفير المشتقات النفطية.

تحصلنا على موافقه من الحكومة لشراء قطع الغيار واعادة المولدات الى الخدمة.
حاليا الطاقة المنتجة على مستوى الوادي والساحل غير كافية لتغطية الطلب المحلي حيث يتم انتاج حوالي 150 ميقا في الساحل و 120 ميقا في الوادي وهذا ليس طموحنا.
نحن في السلطة المحلية لدينا خطط قصيرة المدى و استراتيجيات بعيدة المدى للتغلب على كافة الإشكاليات في مجال الكهرباء وهناك تحديات كبيرة تواجهنا في الوقت الحالي ولكننا سنتغلب عليها.
يصل مقدار الفاقد في الطاقة الكهربائية 50 % في مؤسسة الكهرباء بالساحل بسبب الربط العشوائي ونسبة التسديد حوالي 30 % ويشكل الوادي حالة افضل من الساحل . بالإضافة الى التوسع العمراني مع بقاء الطاقة بنفس انتاجيتها.
شراء الطاقة من قبل السلطة السابقة في الفترة الماضية كان حل مرحلي انتج عنه أعباء على السلطة المحلية، لان العقود وقعت بين السلطة والمستثمرين والتي من المفترض ان يتم توقيعها مع الحكومة كجزء من مسؤولياتها في توفير الطاقة ومشتقاتها النفطية.
في العقود التي وقعتها السلطة السابقة، وقود الطاقة المشتراه من ديزل ومازوت تدفعها السلطة المحلية وهذا سبب أعباء كبيرة علينا في السلطة المحلية حيث تدفع شركة النفط اليوم ما يعادل 5.5 مليار ريال شهريا قيمة الوقود المستخدم في الطاقة سواء المشتراه او محطاتها الحكومية وهو ما سبب في اعباء ماليه و عجز كبير لشركة النفط.
الحكومة تخلت عن كل التزاماتها سواء في شراء الطاقة او توفير المحروقات للمحطات وتتحمل السلطة المحلية حاليا ما يعادل 7 مليون دولار شهريا.
تقدر المديونية الحالية ب 30 مليار من غير مديونية الطاقة المشتراه والتي تبلغ حوالي 25 مليون دولار.
المديونية زادت ونحن مع الأسف تحملنا عبء التسديد كون التجار رافضين التعاون مع شركة النفط لان لهم مديونية وخصوصا في المشتقات النفطية المخصصة للكهرباء مازوت وديزل.
نحن عملنا الية وشكلنا لجنة لحل هذه الإشكالية على أساس تسديد هذه الديون وفق جدولة معينة وتوفير خدمات للمواطنين.
رئيس الوزراء عند زيارته للمكلا تعهد بتسديد حوالي 50 % من هذه المديونية ولكن عند بيع النفط سيتم تسديد جزء منها، وعلى هذا التعهد نحن نحاول اقناع التجار والتوضيح لهم اننا متعهدون بدفع هذه المديونية وإعادة جدولتها.
بالنسبة للوادي ان شاء الله خلال أسابيع قليله من الان سيتم ادخال المحطة الغازية بقوة 50 ميقا الى الخدمة وهذه ستساهم في تخفيف الضغط.
حاليا نبحث عن حلول للساحل لتوفير من 150 – 200 ميقا وات إضافية خلال السنوات الثلاث القادمة.
تباحثنا مع مستثمرين وتجار محليين لأنشاء شركة أهلية للطاقة على أساس تكون في الساحل كبداية. ولدينا تطلعات لبناء محطة غازية مركزيه لكل حضرموت بعد تقييم الاحتياطي الغازي الموجود في المسيلة.
حضرموت واعدة في مجال النفط والغاز ولكن للأسف الوضع الأمني والسياسي في البلد يعيق العمل في هذا المجال لأنه لا تنميه حقيقه الا بعودة الاستثمارات النفطية والاستفادة من عائداتها في تطوير القطاعات الخدمية.
نحن سنناقش مع وزارة النفط في عودة الشركاء الأجانب الى القطاعات النفطية التي كانت في طور الاستكشافات ونطمئنهم من ناحية الجانب الأمني ونتمنى ان شاء الله خلال الأشهر القادمة تحقيق نتائج جيدة في هذا الجانب.
عودة هذه الشركات سيساعد على تنشيط كل القطاعات الخدمية المرتبطة بالشركات و ايجاد فرص عمل لأبنائنا الخريجين.