وتطرق اللقاء إلى المتابعات الحالية التي يقوم بها القائم باعمال المدير العام للمؤسسة المهندس عبدالله حمران مع المختصين في العاصمة صنعاء والتي تندرج ضمن خطة الاستعدادات للصيف القادم وتوفير المتطلبات العاجلة لقطاع الكهرباء بما يسهم في  خلق استقرار في خدمات الكهرباء .

وأشار محافظ حضرموت إلى أن هذه الزيارة تأتي ضمن خطة تستهدف الاطلاع على المرافق ذات النشاط الخدمي التي تمس حياة المواطنين مشيرًا إلى إن مؤسسة الكهرباء تعد واحدة من أهم هذه المؤسسات الحيوية لما تقدمه خدمات ترتبط بالحياة اليومية للمواطنين ومعاملاتهم ومتطلباتهم .

ولفت المحافظ باحميد إلى الجهود الطيبة المبذولة من قبل المؤسسة بقياداتها وفنييها وادارييها وعمالها ومختلف قطاعات الكهرباء سواء في التوليد أو التوزيع والمتمثل في حالة الاستقرار الملحوظ في خدمات الكهرباء حاثًا على مضاعفة هذه الجهود واستمرارها لخدمة أهلهم ومجتمعهم .

وقال : "عندما نؤكد على أهمية الالتزام بالدوام الرسمي والانضباط الإداري إنما نعده واجبًا وظيفيًا ومقياس لنجاح أي مؤسسة وفي غياب ذلك يدل على ضعف قيادة هذه المؤسسة أو تلك وبالتالي تخليها عن الواجب والمهام" داعياً إلى تفعيل الأنظمة الإدارية وإتباع مبدأ الثواب والعقاب فيما يتعلق بالالتزام بالدوام وفي اداء المهام .

وأوضح محافظ حضرموت بأن السلطة المحلية تولي قطاع الكهرباء قدر كبير من الاهتمام مثله مثل القطاعات الخدمية الأخرى وتسعى جاهدة لتعزيز نشاطها والحفاظ على مستوى الخدمة التي تقدمها للمواطنين مشيرًا إلى أن قيادة السلطة المحلية عقد الأسبوع الماضي لقاءًا موسعًا مع المختصين في هذا القطاع شمل مؤسسات الكهرباء والتوليد وكهرباء الريف في مناطق ساحل ووادي وصحراء حضرموت لتدارس أوضاع هذا القطاع المهم ومعرفة استعداداته لمواجهة الصيف القادم والسبل الكفيلة باستقرار خدمات الكهرباء وتحسين منظومة توليدها وتغطية عجز القدرة التوليدية للكهرباء عبر نظام شراء الطاقة وتوفير احتياجات صيانة شبكاتها.

وأوصى المحافظ باحميد قيادة المؤسسة بمتابعة ما تم طرحه في هذا اللقاء خاصة فيما يتعلق بحصر المتخلفين عن سداد المديونية في القطاع التجاري وايجاد آليات لتحصيل ايرادات الاستهلاك الكهربائي واتخاذ المعالجات للتقليل من نسبة الفاقد في الشبكة والربط العشوائي.

بدورهم استعرض المديرون العامون لادارات واقسام المؤسسة ابرز الاشكاليات والصعوبات التي تواجه نشاط المؤسسة واحتياجاتها لمفاتيح المحولات والمعدات اللازمة لتخفيف من الاحمال إضافة إلى الإسراع في إنجاز مشروع تصريف الطاقة لمدينة المكلا وضواحيها الجاري . مؤكدين ضرورة الافراج عن البرنامج الاستثماري للمؤسسة المقدر بنحو مليار و200 مليون ريال والذي يسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات وتوفير احتياجات تأمين الصيف القادم من مواد ومعدات.