استغربت قيادة وزارة الكهرباء و المؤسسة العامة للكهرباء ما تناولته بعض المواقع الاخبارية من أنباء مغلوطة زعمت فيها عن صدور توجيهات من قيادة الوزارة بتوقيف الكهرباء عن منطقة الشحر بمحافظة حضرموت.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء لوكالة الانباء اليمنية "سبأ" : لا صحة لهذه المزاعم المغرضة".. مؤكدا أن قيادة الوزارة والمؤسسة اولت اهتماما خاصا بالكهرباء في منطقة الشحر وقد تم حلها نهائياً .
وأوضح المصدر في هذا الصدد أن المؤسسة العامة للكهرباء عملت خلال الـ"4" الأشهر الماضية وبالتزامن مع فترة التمديد الثاني الذي منحته المؤسسة، لمؤسسة بلحامض التي تزود المنطقة بالطاقة المشتركة والمحددة من بداية 25مايو الماضي وحتى 25سبتمبر الجاري ، عملت على صيانة محطة كهرباء الريان بالشحر التابعة للمؤسسة والتي سبق وتعرضت لحريق، وتركيب المحولات والمفاتيح الكهربائية وغيرها من المواد المطلوبة بمتابعة مباشرة من الإدارة العامة للتوزيع في المؤسسة العامة للكهرباء حتى تم إعادة تشغيل المحطة وادخالها الخدمة قبل تاريخ انتهاء فترة التمديد الثاني للطاقة المشتركة .
ولفت إلى أن مؤسسة بلحامض كانت تزود المنطقة عبر الطاقة المشتركة بـ "20ميجاوات" وكلفت المؤسسة مبالغ باهضة ، بينما محطة كهرباء الريان بالشحر التي تم إعادتها للخدمة تغذي المنطقة بـ"54ميجاوات" .. مبينا أنه وبعد أن دخلت محطة الريان الكهربائية التابعة للمؤسسة الخدمة تم الاستغناء عن الطاقة المشتراة لمؤسسة بلحامض وحررت رسالة رسمية من المؤسسة العامة للكهرباء الى مؤسسة بلحامض بهذا الخصوص لتذكيرها بانتهاء فترة التمديد الثاني للعقد وشكرها على الخدمات التي قدمتها واشعارها بأن المؤسسة سوف تقوم بدفع كافة مستحقاتها المتبقية وفقا للعقد.
وأشار إلى أن الطاقة المشتراة من مؤسسة بلحامض لم يعد لها أي معنى ولم تعد المؤسسة بحاجة اليها خصوصاً بعد ان اصبحت محطة الريان في الشحر تغذي المنطقة بـ"54ميجاوات" الامر الذي يجعل الإبقاء على الطاقة المشتراة دوه الحاجة لها تكبيدا للمحافظة وخزينة الدولة بمبالغ طائلة وخسائر فادحة وهو ما يندرج في اطار الفساد وهذا مالا يمكن ان ترضى به قيادة الوزارة والمؤسسة .
وأهاب المصدر بوسائل الاعلام بتحري دقة ومصداقية ما تنشره وتجنب الترويج للاتهامات الباطلة.