وكرس الاجتماع للاطلاع على ما تم تنفيذه من قبل صندوق إعادة الإعمار فيما يتعلق بصرف التعويضات للمتضررين من كارثة أمطار وسيول أكتوبر 2008 فيما يتعلق بالمباني المهدمة جزئياً وكلياً والأضرار التي حدثت في القطاعين السمكي والزراعي وجهوده في إعادة تأهيل الطرق الحضرية والبني التحتية. كما تطرق الاجتماع إلى بحث الآليات والضوابط المستقبلية لعمل الصندوق وخطته لهذا العام وإيجاد علاقة تنسيق وتكامل بينه والسلطة المحلية في المديريات بما يسهم في إنجاز مهامه وأعماله المنوطة به على ضوء قائمة الأوليات التي حددتها إدارة مجلس الصندوق في اجتماعها المنعقد في مدينة سيئون في ابريل من هذا العام.
وفي الاجتماع أكد محافظ حضرموت على أهمية تعزيز العلاقة بين السلطات المحلية في المديريات وفرع الصندوق والعمل المشترك لإنجاز الأعمال المتبقية فيما يتعلق بمتطلبات استكمال الأعمال والأنشطة الخاصة بصرف التعويضات في مختلف المجالات ومساعدة إدارة الصندوق في التحقق من الطلبات المقدمة إليه من المواطنين.  وثمن المحافظ الخنبشي الجهود التي بذلت من قبل السلطات المحلية في المديريات في مواجهة آثار كارثة الأمطار والسيول وتخفيف وطأتها على المواطنين المتضررين وقيامها بدعم جهود الإيواء والإغاثة وأعمال الحصر الأولي للأضرار التي حدثت في مختلف القطاعات في المديريات عدا بعض المناطق في مديريتي أرياف المكلا ودوعن التي لم تصلها اللجان المختصة بعملية الحصر لصعوبة الوصول إليها آنذاك لانقطاع ووعورة الطرق المؤدية إليها، مشدداً على أهمية تحمل الجميع مسئولياتهم في اداء هذه المهام وتحديد الاختصاصات ووضع البرامج الزمنية لانجازها والتعامل بروح شفافة وواضحة وتكاملية .. ونوه المحافظ الخنبشي بأن أنشاء صندوق إعادة الإعمار لمحافظتي حضرموت والمهرة واعتماد له نحو 40 مليار ريال يعد مكسباً ورافداً مهماً للتنمية في هاتين المحافظتين يعكس الحرص والاهتمام الذي توليه القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح والحكومة لها ومساهمة حقيقة لمواجهة آثار كارثة أمطار وسيول 2008م حاثاً على تكثيف العمل الإعلامي الذي يبزر أنشطة وبرامج الصندوق ويوضح الكثير من المسائل المتعلقة بانجازه للتعويضات في مختلف القطاعات.

 من جانبه شدد المدير التنفيذي لصندوق الإعمار بمحافظتي حضرموت والمهرة المهندس عبدالله متعافي على ضرورة تعاون السلطات المحلية في المديريات مع جهود الصندوق في استكمال كافة المهام والأعمال المتعلقة بإعادة الإعمار ومعالجة العوائق والمشكلات التي تواجه أنشطة الصندوق وبما يمكنه من القيام بواجباته وخاصة في انجاز واستكمال مشاريع البنى التحتية التي تضررت في محافظتي حضرموت والمهرة.
وأكد المدير التنفيذي لصندوق الإعمار أن الصندوق خطى خطوات متسارعة في مجال تعويض المتضررين في كافة القطاعات حيث صرف الصندوق حتى نهاية العام 2010م قرابة ستة عشر مليار ريال ، مبينا أن العام الجاري 2011م سيشهد نقلة نوعية في مجال إعادة تاهيل الطرقات والجسور والبنى التحتية بشكل عام.