قال مصدر ملاحي بميناء المكلا إن الإجراءات التي اتخذتها مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية مع الباخرة (الإسكندرية) جنبت ميناء المكلا كارثة كانت ستؤدي إلى خسائر فادحة في حال القبول بمغادرة تلك السفينة بغاطس 9.10 وهو ما يتنافي مع غاطس الأمان في ميناء المكلا، ويعد مخالفة لقوانين الميناء التي تحدد مستوى الغاطس إلى 8.5 متر .

وقال المصدر الملاحي إن وضعت في حسبانها خطورة الوضع الذي قد يؤدي إلى غرق السفينة داخل الميناء الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر لاحصر لها بتوقيف حركة العمل في الميناء وتكرار كارثة شامبيون1 التي جنحت في شواطئ المكلا ولاتزال جانحة حتى اليوم.
وقالت مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية في تعقيب رسمي على رسالة لوزارة النقل والمواصلات إن السفينة (الإسكندرية) وصلت إلى مخطاف ميناء المكلا ورمت المخطاف بعد إبلاغ كنترول الميناء بوصولها عبر وكيلها، دون أن يتم إشعار إدارة المؤسسة بالموافقة على وصولها والسماح لها بشكل مسبق، كونها تصل لأول مرة ، وليس لدى المؤسسة أي معلومات عنها كمواصفات حتى يتم الموافقة عليها بالدخول ووفقاً للوثيقة المؤرخة بتاريخ 8/7/2014 فأن ربان المرفأ وأثناء سؤال ربان السفينة عن نوعية الشحنة وكميتها وغاطس المغادرة، وأكتشف أن غاطس المغادرة سيكون بعد الانتهاء من عملية الشحن للكمية المطلوبة سيكون 9.10 متر ، مشيرة أنه تم الالتقاء بوكيل السفينة وإشعاره بأن كافة الإجراءات التي قاموا بها مخالفة لقوانين الموانئ اليمنية، وأن مجموع هذه مخالفات تصل إلى (17000)$ .إلا أنه تم رفع لهم رسالة لفت نظر فقط عن هذه المخالفة ، ومطالبتهم بالايتكرر وأن يتم الالتزام بقوانين الموانئ اليمنية وميناء المكلا ، بأن تقوم السفينة بتحمل الكمية التى تصل بغاطس السفينة إلى 8.5متر. وليس كما يؤكد ربان السفينة أن يكون 9.10 متر.
وكانت مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية قد استغربت الاتهامات التي وجهت إليها بشأن فرضها مبالغ غير قانونية بالعملة الصعبة على ملاك البواخر والوكالات الملاحية ونفت ذلك بشدة مطالبة بتشكيل لجنة وزارية للتحقيق في هذه الاتهامات.
يأتي ذلك في الوقت الذي أكد الوكيل الملاحي للسفينة (الإسكندرية) عدم مطالبة الميناء والمؤسسة له بأي مبالغ مالية ، كما بعثت وكالة (سابسون) الملاحية ، الوكيل الملاحي للسفينة (الإسكندرية) في رسالة رسمية بعثتها إلى ميناء المكلا تؤكد من خلالها عدم مطالبة الميناء ومؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية – ميناء المكلا – بأي مبالغ مالية.