وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ يحيى علي الراعي أمام الأوضاع القائمة للمشتقات النفطية وكذا الأوضاع الأمنية في عموم محافظات الجمهورية بناءً على تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة المكلفة بدراسة الأسباب التي تقف خلف أزمة المشتقات النفطية وعلى وجه الخصوص في مادة الديزل وبحضور وزراء المالية صخر أحمد الوجيه والداخلية اللواء عبده حسن الترب و الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى الدكتور رشاد أحمد الرصاص ونائب وزير النفط والمعادن الدكتور أحمد سالم باصريح والمدير العام التنفيذي لشركة النفط الدكتور منصور البطاني وعدد آخر من المختصين في الجهات ذات العلاقة.

حيث أوضحت اللجنة في تقريرها العوامل والأسباب التي أدت إلى الأزمة القائمة في المشتقات النفطية وفي مادة الديزل على وجه الخصوص وكذا الحلول والمعالجات المقترحة من اللجنة التي تم التوصل إليها مع الجانب الحكومي بما فيها المعالجات ذات الطابع الفني والمالي والإداري لتجاوز الأزمة القائمة إلى جانب جملة من الملاحظات وعدد من التوصيات لمعالجة الأزمة .
وبهذا الصدد تطرق نواب الشعب في مناقشاتهم إلى هذا التقرير لعدد من الآراء والملاحظات والمقترحات و الأوضاع الأمنية القائمة في البلاد ومشاكل المشتقات النفطية الراهنة .
دعوا فيها الحكومة إلى أن تتحمل مسئوليتها الكاملة باعتبارها السلطة التنفيذية في وضع سياسة واضحة تجاه المشتقات النفطية ومعالجة الاختلالات الأمنية التي أدت إلى حدوث المشاكل القائمة وعدم تكرارها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية أنابيب النفط وخطوط نقل الطاقة الكهربائية وتأمين خطوط نقل سير الناقلات بين في الخطوط العامة بين المحافظات وضبط عملية التهريب للمشتقات النفطية والالتزام بقانون المناقصات فيما يخص عقود شراء الطاقة وإيجاد مخزون استراتيجي من المشتقات النفطية لتجنب حدوث الاختناقات في هذه المادة ومعالجة الاختلالات في قطاعي النفط والكهرباء والمشتقات النفطية وشراء الطاقة الكهربائية بصورة عامة ودائمة بالإضافة إلى تزويد السوق المحلية بالمشتقات النفطية بصورة منتظمة التي ترتبط بقطاع واسع من الناس ومنهم المزارعين والصيادين والقطاعات الإنتاجية والصناعية.
وأكد نواب الشعب في نقاشاتهم على ضرورة مكافحة الفساد بكل صورة وأشكاله وأهمية تجفيف منابعه ومواجهة أعمال تفجير أنابيب النفط وتخريب أبراج نقل التيار الكهربائي ومكافحة أعمال التهريب في المشتقات النفطية والتي أدت تلك الأعمال إلى الإضرار بمصالح المواطنين وبالموارد العامة للدولة ومتابعة الخارجين عن القانون والنظام إحالتهم للقضاء.
وقد خلصت مناقشات أعضاء المجلس إلى تكليف الجهات المعنية في الحكومة تقديم رؤية واضحة لمعالجة المشاكل القائمة في الجانبين الأمني والمشتقات النفطية وتقديم هذه الرؤية إلى المجلس خلال مدة أسبوعين من تأريخه.
وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه وسيواصل أعماله يوم غدٍ الأربعاء بمشيئة الله تعالى.