بارك مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة، الإقرار النهائي لأقاليم الدولة الاتحادية على أساس ستة أقاليم، واعتبره إنجاز تاريخي جديد وواحد من أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني

وأكد المجلس الأهمية التي تكتسبها هذه الخطوة في البدء العملي بترجمة تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وتعبيرا عن جدية التوجهات نحو انتهاج النظام الاتحادي القائم على اللامركزية المالية والإدارية، بما يضمن التوزيع العادل للثروة والسلطة والمشاركة الشعبية الواسعة في صنع القرار .. منوها بمراعاة لجنة تحديد الأقاليم لوضع أمانة العاصمة كمدينة اتحادية غير خاضعة لسلطة أي إقليم، واعتبار مدينة عدن مدينة إدارية واقتصادية ذات وضع خاص في إطار إقليم عدن وتتمتع بسلطات تشريعية وتنفيذية مستقلة تحدد في الدستور الاتحادي.
وأعرب مجلس الوزراء عن ثقته بأن نظام الأقاليم في إطار الدولة الاتحادية، سيسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المحلية الشاملة والنهوض الاقتصادي المنشود، وتعزيز التنافس الإيجابي بين الأقاليم لاستغلال الثروات المتاحة وخدمة المواطنين بكفاءة وفاعلية، وتحديد المسؤوليات على نحو أدق.
وجدد المجلس التأكيد على أن الحكومة ستسخر كافة إمكانياتها وستعمل بكامل جهدها وطاقتها في سبيل إنجاز واجباتها والمهام المناطة بها في تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار، وذلك للمضي قدما في بناء اليمن الجديد ودولته الحديثة القائمة على العدالة والمواطنة المتساوية وسيادة القانون.
وصادق مجلس الوزراء على البروتوكول النهائي ووثائق انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية.. وأحال بروتوكول الانضمام والوثائق المرتبطة به إلى مجلس النواب، وذلك لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة للمصادقة الوطنية عليه.. ووجه وزيري الصناعة والتجارة والدولة لشئون مجلسي النواب والشورى ، متابعة الجوانب الخاصة باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.
ولفتت المذكرة التفسيرية لبروتوكول انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والمقدمة من وزير الصناعة والتجارة إلى أن اليمن قررت منتصف عام 1998م المضي قدما في عملية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وكان هذا الهدف أحد أهم أولويات الحكومات المتعاقبة حتى حكومة الوفاق الحالية ، والتي توجت بالحصول على الانضمام .. مؤكدة أن تحقيق ذلك الهدف لا يمثل غاية بحد ذاته، وإنما هدف مرحلي في إطار الاندماج في نظام التجارة العالمية متعدد الأطراف واقتصاد اليمن في الاقتصاد العالمي، تفادياً للتهميش الذي يهدد الدول التي لا تنضوي في هذا الإطار المبني على قواعد وأحكام التجارة العالمية، خاصة وأن أعضاء المنظمة البالغ عددهم 159 عضو يشكلون 98 بالمائة من حجم التجارة العالمية.
وأوضحت مجمل الخطوات المتصلة بتشكيل الآلية الوطنية للانضمام لمنظمة التجارة العالمية، والقرارات التي صدرت من مجلس الوزراء ووزارة الصناعة لإنشاء مكونات هذه الآلية، ومراحل التفاوض التي مرت بها اليمن على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف منذ إقرار المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية بالإجماع طلب انضمام اليمن إلى المنظمة في 17 يوليو 2000م..
وأكدت أن اليمن نجحت من خلال المفاوضات بتقديم الحد الأدنى والضروري من الالتزامات في إطار المفاوضات متعددة الأطراف المضمنة في تقرير فريق العمل الخاص بانضمام اليمن للمنظمة.. مشيرة إلى أن هناك التزامات تم الوفاء بها أثناء عملية المفاوضات، وعلى وجه الخصوص تعديل بعض التشريعات التجارية وذات العلاقة بالتجارة أو إصدار تشريعات جديدة، وهناك التزامات سيتم الوفاء بها إما عند المصادقة على بروتوكول الانضمام بحد أقصى 2 يونيو 2014م، والمتضمنة عدد من التشريعات، أو وفق الفترات الزمنية الانتقالية التي استطاعت بلادنا الحصول عليها أثناء المفاوضات والمنصوص عليها بتقرير فريق العمل.
ولفتت المذكرة فيما يخص المفاوضات الثنائية مع أعضاء المنظمة حول نفاذ السلع والخدمات للأسواق، إلى أن اليمن توصلت إلى عشر اتفاقيات ثنائية مع كل من : الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الصين، كندا، استراليا، كوريا الجنوبية، اليابان، السلفادور، هندوراس، وأوكرانيا..
وأكدت أن فريق التفاوض اليمني نجح في الجانب المتعلق بنفاذ السلع للأسواق وجدول السلع، رغم الضغوط والطلبات الكبيرة من جانب الدول المفاوضة في ربط التعريفة الجمركية للسلع الصناعية والزراعية عند مستويات إيجابية جداً مقارنة بالمستوى المطبق و بوضع الدول الأقل نمواً وخاصة المنضمة حديثاً للمنظمة..
وفي جانب نفاذ الخدمات للأسواق ، أوضحت المذكرة أن اليمن بشكل عام لم تقدم في جدول الخدمات التزامات تفوق الوضع الحالي السائد في التشريعات الوطنية النافذة لقطاعات الخدمات مع بعض الاستثناءات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
وثمن مجلس الوزراء عاليا الجهود الوطنية المخلصة والمتراكمة، التي بذلت من وزارة الصناعة والتجارة وجميع الوزارات والجهات ذات العلاقة وفريق التفاوض، والتي أثمرت في تحقيق هذا الإنجاز النوعي والهام باستكمال اليمن لمتطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، والحصول على العضوية الكاملة بعد 13 عاما من المفاوضات الثنائية ومتعددة الإطراف.. مؤكدا على أهمية تعظيم استفادة اليمن من المزايا والتسهيلات الممنوحة للدول الأقل نموا بموجب قوانين وتشريعات منظمة التجارة العالمية.
وشدد على ضرورة اطلاع الرأي العام على المزايا والمكاسب التي ستحصل عليها اليمن بموجب هذا الانضمام وتوضيح الجهود التي بذلت والهدف من وراء هذا الانضمام. معربا عن تطلعه في أن يسهم هذا الانضمام في مساندة الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مؤشرات نمو الاقتصاد الوطني ودعم القدرات التنافسية للصناعات الوطنية.
واعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماعات الدورة السابعة للجنة الوزارية اليمنية الباكستانية المشتركة والموقع في إسلام أباد بتاريخ 8 يناير 2014م، والمتضمن النقاشات والتوافقات الهادفة إلى توسيع وتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين الشقيقين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والفنية والعلمية والثقافية وغيرها.. ووجه الوزراء المعنيون باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المحضر كل فيما يخصه، وموافاة وزارة التخطيط والتعاون الدولي بنتائج ذلك وبما يستجد لاحقا أولا بأول.
كما وافق المجلس على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال المواصفات والمقاييس الموقع بين الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة والهيئة الباكستانية للمواصفات وضبط الجودة.. وكلف وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لما ورد في هذا البرنامج وموافاة وزارة التخطيط بالنتائج أولا بأول.
وأقر مجلس الوزراء اتفاقية توأمه بين محافظة عدن ومدينة كراتشي الباكستانية .. ووجه وزارة الشئون القانونية باستكمال الإجراءات القانونية للمصادقة على الاتفاقية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
وأكد المجلس على وزارة الإدارة المحلية ومحافظ عدن اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لما ورد في الاتفاقية وموافاة وزارة التخطيط بالنتائج أولا بأول.
ووافق مجلس الوزراء على اتفاقية التمويل الموقعة بالأحرف الأولى بين الحكومة اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، والتي سيقدم بموجبها الصندوق منحة للمساهمة في تمويل برنامج النمو الريفي بمبلغ 9 ملايين و470 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة ما يعادل 15 مليون دولار منحة من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومبلغ 6 ملايين و630 ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة منحة صندوق ائتمان برنامج تكييف ذوي الحيازات الزراعية الصغيرة.
وكلف وزير التخطيط والتعاون الدولي بالتوقيع على الاتفاقية بشكلها النهائي والتنسيق مع وزير الخارجية لإبلاغ الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد بهذا القرار.
كما كلف وزيري التخطيط والشئون القانونية بعد التوقيع النهائي على الاتفاقية إصدار الشهادة القانونية لها.. مؤكدا على وزير الزراعة بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والمالية توفير مساهمة الحكومة في تمويل البرنامج.
ويهدف برنامج النمو الريفي إلى تقليل الفقر وانعدام الأمن الغذائي في المناطق الريفية وزيادة مرونة ذوي الحيازات الصغيرة للطقس، بما يحقق تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة والمرنة للنساء والرجال في المجتمعات الريفية.
ويتكون البرنامج من ثلاثة مكونات فنية تكاملية تعزز بعضها البعض تبادليا وهي تمكين المجتمع وتنويع سبل المعيشة، وإدارة الموارد الطبيعية والبنية الأساسية المرنة، إضافة إلى التنمية الزراعية.. ويتوقع من مخرجاته تمكين الأسر والمجتمع من إدارة تنميتها الخاصة والمشاركة في النشاطات المدرة للدخل، وتحسين إدارة الموارد الطبيعية والتركيز على المرونة للمناخ، وتحسين الممارسات الزراعية.
وناقش مجلس الوزراء مذكرة وزيرة حقوق الإنسان حول الإطار الاستراتيجي لحقوق الطفل والمعد من قبل اللجنة التحضيرية المكلفة بإعداد هذا الإطار.. وكلف بهذا الشأن وزيرة حقوق الإنسان بالتهيئة والتحضير لإنشاء مرصد لحقوق الطفل.
وأكد المجلس على وزارة حقوق الإنسان والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة ،التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة والمجتمع المدني بشان تشكيل مرصد حقوق الطفل، على أن يؤول هذا المرصد إلى الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان حال إنشائها.
وفيما يتعلق بفعاليات الوزراء على المستوى الخارجي اطلع مجلس الوزراء على تقرير وزير الثقافة عن زيارته إلى المملكة السعودية للمشاركة في المؤتمر الثامن لوزراء الثقافة في بلدان العالم الإسلامي والذي عقد بالمدينة المنورة خلال الفترة من 21- 23 يناير الماضي.