وبحسب تقرير عن أولويات القضية من خلال النزول الميداني، فقد تبين وجود إضرار كبير بمصلحة الدولة وتسهيل الاستيلاء على المال العام والتزوير في وثائق رسمية واستلام مبالغ مالية عن قيمة عقود توريدات وتنفيذ مباني محطات وشبكات دون القيام بتلك الأعمال المتعاقد عليها رغم ان الأوليات أشارت إلى انه تم تسلم كافة المبالغ المتعلقة بقيمتها.
كما بين التقرير ازدواجية الصرف لبعض المشاريع، ووجود مشاريع تم صرف قيمتها التعاقدية كاملا إلا ان تنفيذها الفعلي كان اقل بكثير من جداول الكميات التعاقدية، ومشاريع تم صرف قيمة موادها كاملا ولم يتم التوريد الفعلي لجميع تلك المواد وفقا للعقود ،ما نتج عنه صرف مبالغ بدون وجه حق، فضلا عن مشاريع تم التعاقد على تنفيذها من الباطن، والمبالغة في قيمة العديد من المشاريع.
وأكد الاجتماع على مواصلة الاجراءات القانونية اللازمة بملف القضية بالتنسيق مع الجهات المعنية بالرقابة على المال العام وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.
وشدد مجلس الهيئة على عدم التهاون في حماية المبلغين بقضايا الفساد بما يحفظ حقوقهم إعمالاً لنص المادة (27) من قانون مكافحة الفساد ولائحته التنفيذية التي كفلت للشهود والخبراء والمبلغين عن جرائم الفساد توفير الحماية القانونية والوظيفية والشخصية.
في سياق متصل أكدت رئيسة هيئة مكافحة الفساد أفراح بادويلان أهمية اضطلاع كافة الجهات الحكومية بتعزيز الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد.
جاء ذلك أثناء تسلم الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد اليوم إقرار الذمة المالية من محافظ عدن المهندس وحيد علي رشيد.
وشددت رئيسة الهيئة على أهمية تطبيق قانون الذمة المالية من قبل كافة المشمولين بالقانون والذين لم يقدموا إقراراتهم حتى اليوم.
من جهته أكد عضو الهيئة رئيس قطاع الذمة المالية المهندس محمد حمود الجائفي أهمية التوعية بقانون الإقرار بالذمة المالية في كافة وحدات الجهاز الاداري للدولة لما له من دور في محاربة الكسب غير المشروع.
بدوره أكد محافظ عدن وحيد على رشيد استعداد المحافظة تحمل مسؤولياتها بتسهيل كافة المهام التي تقوم بها الهيئة لإنجاح دورها في مكافحة الفساد.
وخلال اللقاء جرى مناقشة عدد من القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد والحفاظ على المال العام وأهمية استشعار المسئولية الوطنية في كافة مرافق الدولة وعلى مستوى السلطات المحلية في المحافظات والمديريات واحترام الوظيفة العامة