كشفت مصادر عليمة بأن زيارة وزير الإدارة المحلية علي محمد اليزيدي إلى محافظة حضرموت لا تحمل أية صفة رئاسية

وحسب هذه المصادر فأن زيارة وزير الإدارة المحلية لمحافظة حضرموت الذي يرافقه فيها وكيل الوزارة لقطاع الوحدات الإدارية عمر سالم العكبري ووكيل الوزارة لقطاع التطوير المؤسسي والتنمية البشرية الدكتور كمال البعداني وعدد من مديري الادارات بالوزارة تأتي في مهمة وزيارة اعتيادية وليس بتكليفاً رئاسيا .
وأشارت هذه المصادر إلى أن فخامة الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أوفد أواخر الشهر المنصرم لجنة رئاسية برئاسة نائب وزير الداخلية اللواء علي ناصر لخشع وضمت وكيل وزارة الداخلية صالح حسين قاسم والوكيل المساعد لوزارة النفط والمعادن لشؤون المالية والإدارية الدكتور سعيد سليمان الشماسي باشراف محافظ حضرموت خالد سعيد الديني  لمتابعة القضايا والمطالب الحقوقية المشروعة التي تهم كل أبناء حضرموت دون استثناء والتي تضمنتها مخرجات حلف قبائل حضرموت الذي انعقد في وادي نحب في العاشر من ديسمبر المنصرم , وإيجاد لها آليات والسبل الكفيلة بترجمتها على أرض الواقع من خلال جدولة زمنية تنفيذية لتحقيق هذه المطالب المشروعة  العادلة .
لافتة إلى أن هذه اللجنة حملت توجيهات مباشرة من فخامة رئيس الجمهورية لإتخاذ جملة من الإجراءات العاجلة التي تسهم في تحقيق هذه المطالب ومن بينها تعزيز الأمن الداخلي  وإجراء المعالجات العملية المناسبة التي تمكن أبناء المحافظة من تولي المهام الأمنية والارتقاء بجاهزية أمن المحافظة سواء في المكلا أو سيئون بشرياً وفنياً وتخويل مدراء عموم المديريات بتولي مهام الاشراف المباشر على أمن المديريات وإجراء أية معالجات أمنية لازمة فيما يتعلق بالنقاط أو الدوريات بما يحافظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة .
وأضافت هذه المصادر إلى الارتياح الكبير في الأوساط الرسمية والشعبية الذي حظيت به توجيهات رئيس الجمهورية والخطوات الإجرائية التي أعلنها محافظ حضرموت والمتمثلة في تعيين أحد كوادر حضرموت العسكرية قائداً لقوات حماية الشركات بقطاع المسيلة بالإضافة إلى تحويل معسكر الحامية بديس المكلا إلى مصلحة عامة لتبني عليها مستشفى عام يخدم أبناء المحافظة بتمويل من وزارة الدفاع إلى جانب تطوير الإداء الأمني بالمحافظة وتعزيز قدرات منتسبي الأمن وتأهيل كوادره من خلال إنشاء معهد بالمكلا يختص بتدريب وتأهيل كوادر الشرطة وكذا التوجيه لوزارة النفط والمعادن بتنفيذ آلية توظيف العمالة في الشركات النفطية المعدة من قبل السلطة المحلية لضمان حصول أبناء المحافظة على حصتهم من التوظيف سواء في العمالة العضلية أو الفنية وغيرها من التوجيهات الرئاسية الأخرى التي تنسجم مع المطالب المشروعة لأبناء حضرموت.
مشيرة إلى أن أبناء حضرموت بمختلف مكوناتهم السياسية والمجتمعية تتطلع بآمال كبيرة لتعاون الجميع في تحقيق هذه المطالب العادلة .