وتناول الاجتماع الخطوات التي سيتم بموجب صرف هذه المرتبات وبأثر رجعي ابتداء من يناير عبر لجان مختصة ستشكل لهذا الغرض من وزارتي الخدمة المدينة والمالية.
وأشاد المحافظ الديني بالجهود التي بذلت من قبل لجنتي الرقابة على قانونية وسلامة إجراءات التوظيف في ساحل ووادي حضرموت على استكمالهما الإجراءات القانونية لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 2011 بشأن عملية التوظيف وفقاً وأسسها المنظمة وآليتها الواضحة وكذا الإجراءات المتخذة في المحافظة بشأن توزيع الوظائف الجديدة على المرافق حسب الاحتياج الوظيفي والإداري الفعلي لها داعياً الجميع إلى التعاون مع اللجان المكلفة بعملية صرف مرتبات الموظفين الجدد ومساعدتها على استكمال إجراءاتها القانونية.