وناقش الاجتماع الذي حضره المدير العام لمكتب وزارة الشئون القانونية بالمحافظة محمد سالم باهبري ورئيس فرع اتحاد نقابات عمال الجمهورية بالمحافظة عوض سالم باكونه اوضاع ميناء المكلا والتصورات الخاصة بتفعيل نشاطه وتنظيم العمل فيه وتشغيله بصورة مثلى بما يسهم في تنشيط الحركة التجارية والاستثمارية بالمحافظة .
وفي الاجتماع تم التأكيد على أهمية إنشاء مكتب تشغيل لعمال الميناء ينظم آلية العمل فيه ويحسن من أدائه في تسهيل حركة الشحن والتفريغ لمختلف البضائع ويحافظ على حقوق العاملين. كما تم خلال الاجتماع استعراض المقترحات والمخارج الهادفة تنشيط الحركة التجارية وتحسين أداء مختلف المرافق العاملة بالميناء والاستفادة من كافة الخبرات وآليات العمل في الموانئ اليمنية في مجال الشحن والتفريغ بما في ذلك وضع تسعيرة ثابتة وواضحة لتفريغ البضائع .
وعبر الحاضرون عن حرصهم البالغ في إنجاح كافة المساعي الهادفة تطوير وتعزيز نشاط ميناء المكلا لخدمة العمل التنموي والاستثماري بالمحافظة.
وقد أشاد المحافظ الديني بالجهود المبذولة من قبل إدارة الميناء والجمارك وغرفة تجارة وصناعة حضرموت والشركات الملاحية في إعادة تشغيل ميناء المكلا وتذليل الصعوبات التي تعيق من تطوير نشاطه وبما يمكنه من القيام بدوره في خدمة العمل التجاري والاقتصادي، مشيراً إلى أن السلطة المحلية سعت خلال الفترة الماضية مع الجهات المختصة في الميناء ورجال المال والأعمال والمستثمرين في تحسين أداء الميناء والارتقاء بالخدمات التي يقدمها .
داعياً إلى التعاون والتكامل وتنسيق العمل بين إدارة الميناء والعاملين والقطاع الخاص لما من شأنه خدمة النشاط التجاري والاقتصادي والاستثماري بالمحافظة مشدداً على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام بتطوير الميناء وتنشيط مختلف الأنشطة التجارية وعملية التفريغ للبضائع من البواخر وتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين والتجار وتحسين الظروف المعيشية للعاملين.
وتم فى الاجتماع تشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة المساعد لشئون مديريات الساحل وتضم في عضويتها مكتب الشئون القانونية بالمحافظة وإدارة ميناء المكلا وغرفة تجارة وصناعة حضرموت وممثلين عن الشركات الملاحية وفرع اتحاد النقابات بالمحافظة لوضع آلية لتنظيم العمل في الميناء واقتراح المعالجات والإجراءات الكفيلة بالارتقاء بنشاطه .