وخلال الاجتماع أكد المحافظ الديني على ضرورة إيلاء المزيد من الاهتمام لهذه القضية التي أصبحت ظاهرة خطيرة تستهدف تقويض البنية التحتية للعديد من المشاريع والمتنفسات  والحدائق العامة والمدارس والتي كلفت الدولة والحكومة مليارات الريالات داعياً إلى إيجاد تنسيق وتكامل بين مختلف الأجهزة التنفيذية والأمنية في التعامل مع هذه القضايا ومتابعتها بصورة مستمرة .
مشدداً على أهمية تفعيل دور المستشارين القانونيين في مؤسسات الكهرباء والأشغال العامة والطرق في متابعة قضايا الاعتداء  وسرقة الكابلات النحاسية  من أعمدة الإنارة ومواقع تحويل الكهرباء المختلفة والتعامل معها بكل حزم وفقاً والنظام والقانون  بما يسهم في القضاء على هذه الظاهرة السيئة .
وفي الاجتماع أشار المدير العام لمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق المهندس مبارك متعافي بأن قيمة مسروقات الكيبلات النحاسية من أعمدة الإنارة في الشوارع والمتنفسات والحدائق العامة بلغت نحو 20 مليون ريال مشيراً إلى أن المكتب قام خلال الفترة الماضية بإبلاغ الجهات الأمنية بهذه الحوادث والمساهمة معها بضبط العناصر التي تقوم بارتكاب هذه الأعمال الخارجة عن القانون ومتابعة إحالة ملفاتهم الى النيابة والقضاء ..
فيما أوضح مدير أمن حضرموت العميد عمر أحمد بامشموس بأن اجمالي قضايا سرقة الكيبلات الكهربائية خلال التسعة الأشهر الماضية بلغت 25 قضية تم ضبط منها 22 قضية وألقي القبض على 36 متهماً  فيما تم إحالة 21 قضية سرقة إلى النيابة ولا زال هناك قضية واحدة رهن التحقيق لدى الأجهزة الأمنية، منوهاً بأن إجمالي الخسائر لهذه القضايا تبلغ نحو أكثر من 8 ملايين ريال.
وقد أكد الاجتماع على ضرورة تكاتف الجميع للحد من هذه الظاهرة السيئة، مشيداً بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية والجهات المختصة في  الكهرباء والأشغال العامة والطرق في الإبلاغ عن حوادث سرقة الكيبلات النحاسية للكهرباء والمساهمة في ضبط  العناصر التي تقوم بهذه السرقات .
وأشاد الاجتماع بقرار المجلس المحلي بإخراج محلات وباعة الخردة من داخل مدينة المكلا والمدن الرئيسة وإغلاق  المحلات المخالفة ببيع الخردة ومواد التشليح وكذا المحلات غير المرخصة, ووضع رقابة  صارمة على باقي الأماكن والمحلات التي تقوم بمزاولة هذا النشاط واتخاذ الإجراءات الرادعة بحق من يقومون بشراء الكابلات النحاسية وبيعها.
وأقر الاجتماع تشكيل لجنة من الأمن ومكتبي الأشغال العامة والطرق والشئون القانونية لوضع آلية منظمة لعمل هذه المحلات وإلزامها بفتح سجلات تدون فيها حركة البيع والشراء للخردة مع تثبيت هويات الأشخاص الذي يقومون بعرض هذه البضائع  كما أقر منع شراء كيبلات وأسياخ النحاس من أي شخص كان إلا عبر أقسام الشرطة  في كل منطقة .