وعقد المجلس جلسة مناقشات رأسها نائب رئيس المجلس عبد الله صالح البار، جرى فيها التداول بشأن مضمون الدعوة الرئاسية الكريمة، وعبر خلالها أعضاء المجلس عن تقديرهم العالي لدعوة فخامة الأخ الرئيس على عبدالله رئيس الجمهورية وللاهتمام الذي يوليه للمجلس بصفته مؤسسة دستورية هامة في البلاد.
وبعد المناقشات التي أجراها أعضاء المجلس، مسترشدين بأحكام القانون الجمهوري رقم(39) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، قرروا بالإجماع انتخاب الأخ عبد الرحمن محمد علي عثمان رئيساً للمجلس وتجديد الثقة بالأخوين عبد الله صالح البار ومحسن محمد العلفي نائبين للرئيس.
وأثنى أعضاء مجلس الشورى على الأدوار التي أداها رئيس وأعضاء هيئة رئاسة المجلس الجديدة طيلة مسيرتهم العملية وعلى إسهاماتهم البارزة في خدمة الوطن.
وعقب انتخاب هيئة الرئاسة الجديدة ألقى رئيس مجلس الشورى عبد الرحمن محمد علي عثمان كلمة ترحم في مستهلها على روح شهيد الوطن المناضل الكبير رئيس مجلس الشورى السابق دولة الأستاذ عبد العزيز عبد الغني طيب الله ثراه.
ونوه بالدور العظيم الذي أداه الشهيد، في تأسيس منظومة العمل الإستشاري والشوروي في بلادنا.. معرباً عن أمله في أن يتمكن وزملاؤه في هيئة الرئاسة الجديدة من السير على خطى الشهيد الراحل والاهتداء بقدراته والاستفادة من الخطوات الإيجابية والتقاليد العريقة التي أرساها رحمه الله، ومستهدين بالتوجيهات السديدة لفخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.
وعبر رئيس مجلس الشورى عن خالص الشكر والثناء والتقدير لأعضاء المجلس على ثقتهم العزيزة والغالية بانتخابه رئيساً لمجلس الشورى الموقر، وأشاد بالكفاءات الوطنية ذات الخبرة والتجربة والمراس السياسي التي يعكسها أعضاء المجلس.
وأعرب عن ثقته واعتزازه بالرصيد الفكري والسياسي المتنوع في المجلس، والذي قال: إنه يمثل الطاقة والقوة الدافعة لدور ومحورية المجلس في الاضطلاع بمهامه الدستورية والقانونية، ليتمكن بثقة واقتدار من المساهمة الإيجابية في تجاوز مشكلات وصعوبات هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ شعبنا اليمني، والعبور بسلام إلى المستقبل الواعد الذي يحلم به جميع أبناء الوطن.
وأكد رئيس مجلس الشورى حرصه على أن يعمل المجلس بروح الفريق الواحد ، وعلى تجسيد سلوك الإدارة الديمقراطية التشاركية في صنع واتخاذ القرارات، وعند دراسة وتحليل المشكلات والقضايا المطروحة على أجندة المجلس، وبما يجعل من مخرجات المجلس مرجعية لذوي الشأن وذات قابلية للتنفيذ لدى الجهات المعنية.
كما أكد انفتاح المجلس على المستجدات والتطورات التي من شأنها الارتقاء بالأداء المؤسسي للمجلس.