واستعرض الاجتماع بحضور وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس فهد سعيد المنهالي والوكيل المساعد لشئون مديريات الساحل ناصر سالم بلبحيث تقارير مكتب الصناعة والتجارة وفرع شركة النفط حول الحالة التموينية في المحافظة والمشتقات النفطية والجهود المبذولة لتجاوز الأزمة التي تعيشها المحافظة في مادة الديزل.

كما ناقش الاجتماع تقرير مكتب الأشغال العامة والطرق للعام الماضي والبرنامج الاستثماري المتضمن 81 مشروعا بتكلفة 53 مليار و355 مليون و379 الف ريال منها 31 مشروعا قيد التنفيذ و26 مشروعا تم إنجازها.

فيما أوضح تقرير مكتب الصناعة والتجارة بأن إجمالي الشركات المسجلة لدى المكتب حتى ديسمبر 2010م 175 شركة بزيادة11 شركة عن العام 2009م، مشيرا إلى أن عدد المخالفات المضبوطة والتي رفعت للنيابة خلال عام 2010م وعددها37 مخالفة فيما تم تحرير 162 مخالفة تعهدات لأصحابها.

وتطرق تقرير مكتب الثروة السمكية للعديد من الجوانب السلبية بشأن عدم الاستخدام الأمثل للثروة السمكية والصعوبات التي تواجه المكتب بشأن معاجلة قضايا الصيادين والجمعيات السمكية، لافتاً إلى أن مبيعات الثروة السمكية من الصيد التقليدي بلغت207 مليون و848 ألف و571 ريال بمعدل نمو 193% عن العام 2009م فيما بلغت إيرادات رسوم الخدمات التسويقية من قوارب الصيد الساحلي والصناعي مليون و523 ألف و88 دولار بمعدل نمو 742% عن عام2009م.