واستعرض الاجتماع الذي ضم أعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي وأعضاء لجنة الرقابة على قانونية وسلامة إجراءات التوظيف ومسئولي مكتب الخدمة المدنية والتأمينات ماتم بشأن التظلمات من مراجعة وفحص سليم وشفاف من واقع الملفات الشخصية لكل متظلم وتطابقها مع قاعدة البيانات بمركز المعلومات وسجلات قيد طلبات التوظيف وحسب الضوابط والمعايير القانونية والفنية المحددة من قبل مجلس الوزراء.

وبين تقرير مكتب الخدمة المدنية أن اللجنة المختصة استملت 135 تظلماً خلال الفترة القانونية المعلنة لقبول طلبات التظلمات على آلية التوظيف تم استبعاد منها 104 تظلماً لعدم تطابقها مع اشتراطات وضوابط التوظيف المحددة سواء من حيث الاقدمية أو تجديد طلبات.

وأشار التقرير إلى أن نتائج النظر في بقية التظلمات سيتم رفعها إلى الوزارة مع المقترحات المناسبة لمعالجتها.

كما استعرض الاجتماع الإجراءات القانونية والعملية المتخذة بالمحافظة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 2011 بشأن آلية تنفيذ استيعاب 25% من طالبي العمل المسجلين بالخدمة المدنية استنادا للأسس الواضحة المنظمة لعملية التوظيف والخطوات الجارية حالياً بشأن توزيع هذه الخانات الوظيفية بعد مراجعة الكشوفات المرفوعة من السلطات المحلية في المديريات وفقاً والاحتياج الفعلي الوظيفي والإداري لها.

واقر الاجتماع عقد لقاء مع المسئولين في السلطات المحلية بمديريات المكلا والشحر وغيل باوزير والمختصين في المكاتب والمؤسسات الحكومية لتدارس إمكانية توزيع هذه الخانات الوظيفية وبما يضمن الاستفادة المثلى لها في تحسين الأداء الإداري والبناء المؤسسي.

وثمن محافظ حضرموت جهود للجنة الفرعية للنظر في كافة التظلمات المقدمة على آلية التوظيف. مشيراً إلى أن ذلك جاء متماشياً مع حرص السلطة المحلية بالمحافظة على صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بعملية التوظيف وإخضاعها لمعايير الشفافية والوضوح.