وكرس الاجتماع للوقوف أمام الإجراءات القانونية والعملية التي قام بها مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (94) لعام 2011 بشأن آلية تنفيذ استيعاب 25% من طالبي العمل المسجلين بالخدمة المدنية استناداً للأسس الواضحة المنظمة لعملية التوظيف الصادرة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات التي جاءت على ضوء نتائج الفرز الآلي لاختيار المرشحين بالإضافة إلى الخطوات الجارية حالياً لتوزيع الدرجات الوظيفية بعد مراجعة الكشوفات المرفوعة من السلطات المحلية في المديريات ومقترحاتهم بالتوزيع وفقاً واحتياجات المديريات.
واستعرض المسؤولون في مكتب الخدمة المدنية والتأمينات بالمحافظة الخطوات المتخذة من قبل في هذا الشأن سواء في إنجاز المقابلات الشخصية مع المرشحين لشغل الوظائف الجديدة أو مراجعة البيانات الخاصة بالمختارين للتوظيف واستلام حالات التظلمات بالاضافة الى استكمال الإجراءات القانونية فيما يخص توزيع الدرجات الوظيفية .. مشيرين بأن تم تشكيل ثلاث لجان لاستقبال المرشحين للوظائف البالغ عددهم (1298) متقدماً حسب تخصصاتهم وإنجاز المقابلات الشخصية معهم والتأكد من بياناتهم حيث بلغ إجمالي الحضور (1210) مرشحاً بنسبة 93%.
ونوه المسؤولون في مكتب الخدمة المدنية بأنه وحرصاً منهم على صحة وسلامة الإجراءات الخاصة بعملية التوظيف والتأكد من البيانات الخاصة بالمختارين لشغل الوظائف فقد عملوا على تشكيل لجنة خاصة بمراجعة البيانات لكل المختارين للتوظيف ومطابقتها من واقع ملفاتهم الشخصية مع البيانات الواردة من الوزارة والعمل على تصحيحها بقاعدة البيانات الرئيسة بالمركز وإشعار الوزارة بذلك, مشيرين إلى أن المكتب ومنذ الإعلان عن أسماء المختارين للتوظيف عبر الصحف الرسمية وعن طريق الموقع الالكتروني للوزارة والإذاعات المحلية قد استقبل أعدادا كبيرة من المتقدمين الذين لم يتم اختيارهم للتوظيف حيث تم تشكيل لجان خاصة لاستقبال حالات التظلمات من إدارتي التوظيف ومركز المعلومات , وتم شرح لهؤلاء المتظلمين آلية التوظيف الصادرة من قبل الوزارة التي تعتمد على معيار واحد وهو الأقدمية في التخرج وعند تطابق عام التخرج يتم الأخذ بالتقدير العام ونسبة النجاح لكل متقدم , كما تم اطلاعهم على الترتيب وفقاً ونتائج الفرز الالي والكشوفات الخاصة بالمسجلين على مستوى كل مديرية.
وتم في الاجتماع التأكيد على أن لجنة الرقابة على قانونية وسلامة إجراءات التوظيف مع المختصين في مكتب الخدمة المدنية بدء من يوم غد وحتى الأربعاء ستباشر القادم النظر في حالات التظلمات ومراجعتها من خلال الملفات الشخصية وتطابقها مع قاعدة البيانات بمركز المعلومات. وحث المحافظ الديني على تعاون الجميع بما من شأنه سرعة استكمال الإجراءات القانونية بشأن عملية التوظيف والعمل على التوزيع العادل للدرجات الوظيفية بين المديريات حسب الاحتياج الوظيفي لها .