بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته أجمعين.
وبعد:
توضيحاً لما رفعه بعض مستأجري الأوقاف من شكوى الزيادة عليهم نقول:
أولاًً: إن الزيادة قد تم العمل بها من بداية العام 2010م حيث تم إقرارها من قبل لجنة الأعيان بالمكتب بناء على قانون الوقف الشرعي المادة (73) والتي تنص:(لا يجوز للمتولي تأجير عين الوقف أو أملاكه بأقل من أجرة المثل زماناً ومكاناً)  وقرارات المكتب التنفيذي وملاحظات الجهاز المركزي المطالبة بذلك وهذه الزيادة أقل بكثير من إيجار المثل المطلوب شرعاً وقانوناً حيث لا يتجاوز إيجار المحل التجاري التابع للأوقاف في أحسن موقع عند (مسجد عمر)ثلاثين ألف ريال بينما إيجار المثل يتراوح مابين سبعين ألف ريال إلى مائة ألف ريال تقريباً.
وبناء على تلك الزيادة جدد معظم المستأجرين عقودهم ودفعوا مستحقات الأوقاف وبقيت مجموعة لم تسدد حقوق الوقف فكان لزاماً على مكتب الأوقاف والإرشاد أن يتعامل معهم بالوسائل القانونية المناسبة لسداد ذلك الحق.
ثانياً:لدى المكتب خطة لتحسين أوضاع العاملين في بيوت الله تعالى من إمام وخطيب ومؤذن ...الخ بحيث يحصل أحدهم في الحد الأدنى على ثلاثة أضعاف ما عليه الحال الآن والذي لا يتجاوز ثلاثة آلاف ريال حيث إنهم الشريحة التي تستحق المراعاة وأن يتعاطف الكل معها.
وعليه: فإن إيراد المكتب يذهب ثلثه في سداد الماء والكهرباء لعدد من المساجد التابعة للأوقاف والباقي يتم الصرف منه للقائمين على بيوت الله تعالى وفي صيانة المساجد ولا يورد إلى صنعاء منه شيء.
وختاماً:نرجو من الجميع أن يتقوا الله تعالى في حقوق الأوقاف وننصح المتساهلين بأكل أموال الأوقاف وبخسها بالتوبة إلى الله من ذلك وسرعة إعطاء الوقف حقوقه الواجبة عليهم وإلا فإنهم سيتحملون إثماً كبيراً في الآخرة ومعرضين في الدنيا لمحق بركة ذلك المال والتعرض للأمراض والأوجاع التي لا طاقة لهم بها - عافانا الله من ذلك - ووفقنا للحفاظ على ما وقفه الأجداد من كرائم أموالهم طلباً لثواب الله تعالى بالسعي في تنميته وصرفه في أوجه البر المخصصة لذلك.
والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل
تنبيه:من أراد الاستيضاح أكثر فإن مكتب الأوقاف والإرشاد يرحب به.