فيما قضت المحكمة في جلستها المنعقدة برئاسة القاضي عبده علي يحي العواضي بمصادرة القارب الفيبر جلاس مع الماكينة الياماها الاربعين حصان المتعلقة بالقضية للخزينة العامة للدولة .. وأعطت المحكمة للمدنين الحق في الاستئناف للحكم خلال الفترة القانونية. وبحسب حيثيات الحكم فقد قام المدانان بتاريخ 6 فبراير عام 2010م وفي فترات سابقة كذلك باستخدام وسيلة من وسائل النقل البحري في المياه الإقليمية والدولية وذلك بأن تعرضا مع آخرين بقوة السلاح في عرض البحر لسفينة هندية وقارب اصطياد يمني وتوجها بهما إلى جهة غير معلومة وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز الجمهورية الاقتصادي وتعريض سلامة الملاحة البحرية ومرور السفن في المياه الإقليمية والدولية للخطر .