والوقوف على مستوى التهيئة والإعداد للمراكز الامتحانية والتحضيرات الجارية لإجراء الامتحانات وفق منظومة عمل تكاملية تضمن السير المرضي للعملية الامتحانية .. وشدد الأخ نائب مدير التربية والتعليم نائب رئيس اللجنة الاشرافية على ضرورة تلافي السلبية والنواقص التي برزت خلال امتحانات العام الماضي وتطوير الجوانب الإيجابية والعمل بالملاحظات الواردة من المديريات.  
كما ناقش الاجتماع ملاحظات لجنة الفحص والمراقبة الواردة من دائرة الامتحانات وأقر المجتمعون ضرورة طرح الملاحظات والاقتراحات وفق تسلسل آلي يبدأ من المدرسة مروراً بإدارات التربية بالمديريات وصولاً إلى مكتب التربية بالمحافظة الذي سينقلها إلى الجهات المعنية في وزارة التربية بالإضافة إلى الامتحانات التجريبية حيث تم الاتفاق على تكليف كل مدرسة بإجراء الامتحانات التجريبية بشكل منفرد وفي الوقت المحدد والاستفادة من التعميم الوزاري الخاص بوحدات الحذف في مواد ومناهج امتحانات إنهاء المرحلتين الأساسية والثانوية.
هذا وكان مكتب وزارة التربية والتعليم في حضرموت قد قام بإنزال التعميم الثاني بوزارة التربية والتعليم الذي يتضمن حزمة جديدة من التعديلات على مناهج الصفين التاسع أساسي والثالث ثانوي العلمي والأدبي القاضي بتعديل مفردات المواد الدراسية الامتحانية يشمل حذف الكثير من الوحدات والمفردات الدراسية إضافة إلى الوحدات التي تم حذفها في التعميم الوزاري الأول ووضع آليات العمل لتنفيذ هذا التعميم.
وأكد نائب مدير التربية والتعليم بمحافظة حضرموت رئيس شعبة التعليم العام في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)على أن ذلك يصب أولاً في مصلحة الطالب ويضمن له دخول الامتحان براحة نفسية ودون تخوف، داعياً جميع الطلبة والطالبات إلى الانتظام في العملية الدراسية، حاثاً أولياء أمور الطلاب على تشجيع أبنائهم لبذل الجهد في المذاكرة واستغلال الفترة المتبقية من العام الدراسي، مطمئناً جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور على أن الحذف الجديد يشمل كثيرا من الدروس وفي مواد دراسية رئيسية يعتبرها الطلاب مواداً صعبة.
ووجه نائب مدير التربية والتعليم رئيس شعبة التعليم العام بسرعة نشر التعميم على الإدارات المدرسية والمعلمين والطلاب والطالبات بشكل يكفل الاستفادة من هذه التعديلات وأن تقوم فرق التوجيه التربوي بالنزول على المدارس لشرح هذه التعميم وآلياته ، كما أكد على أن مكتب وزارة التربية والتعليم بالمحافظة يسعى جاهداً من أجل استقرار العملية التعليمية.