كما تم في الاجتماع الوقوف أمام النشاط السمكي بالمحافظة ومدى الالتزام بتنفيذ اللوائح الخاصة بتنظيم عملية الاصطياد ..وفي الاجتماع الذي حضره رئيس لجنة الشئون الاجتماعية بالمجلس المحلي بالمحافظة الدكتور عبدالباقي الحوثري والمدير العام لمكتب وزارة الثروة السمكية بالمحافظة صالح محمد بحول والمدير العام لمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل درويش عبدالله سويد أستمع الأخ المحافظ الديني من رئيس فرع الأتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة عمر سالم قمبيت ورؤساء الجمعيات السمكية لمجمل القضايا والموضوعات التي تهم الصيادين ونشاطهم السمكي مؤكدين ضرورة تفعيل اللوائح المنظمة لعملية الاصطياد والالتزام بتنفيذها ووضع الضوابط الصارمة والإجراءات القانونية التي تسهم في تطبيق هذه اللوائح وعدم الاخلال بها أو تجاوزها بما من شأنه الحفاظ على الثروة السمكية والأحياء البحرية والتصدي الحازم للاصطياد العشوائي الجائز الذي يضر بالبيئة البحرية .كما اشار المتحدثون إلى قضايا التعويضات الخاصة بالصيادين داعين إلى سرعة البت في هذه القضايا ومتابعتها مع الأجهزة المركزية المختصة في العاصمة صنعاء بالإضافة إلى تسريع آليات صرف تعويضات المتضررين من أمطار وسيول أكتوبر 2008 والخاصة بصيادي جمعية العباري السمكية إضافة إلى المحافظة على مشاريع السمكية التي نفذها المشروع السمكي الخامس والاستفادة منها وإيجاد مراسي للصيادين وتوسيع الخدمات المقدمة لهم ..وأكد المتحدثون على أهمية تفعيل دور مختلف الأجهزة المختصة والنيابة وأجهزة الضبط القضائي في القيام بواجباتها في حماية الصيادين ومعالجة قضاياهم وتنشيط الرقابة البحرية في ضبط المخالفين باللوائح السمكية إضافة إلى تمكين مراكز الأبحاث السمكية من القيام بدوره في عملية الأرشاد والتوجيه بأهمية الحفاظ على المخزون السمكي وعدم العبث بالثروة السمكية والأحياء البحرية بوصفها مورد اقتصادي مهم يتطلب الحفاظ عليه.
وقد أعرب محافظ حضرموت عن اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بأوضاع الصيادين وتطوير مناشطهم الانتاجية ومعالجة كافة قضاياهم ومتطلباتهم مشيراً بأن كافة القضايا والمواضيع التي تم طرحها من قبل قيادة فرع الأتحاد السمكي ورؤساء الجمعيات السمكية سوف يتم مناقشتها مع المعنيين في الجهات ذات الاختصاص وعمل مصفوفة متكاملة لتنفيذها باشراك مكتب وزارة الثروة السمكية وفرع الاتحاد التعاوني السمكي بالمحافظة.