رفعت قيادة الفرقة الأولى طوارئ أسمى التهاني والتبريكات إلى أبناء الشعب اليمني والأمة الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، معبرة عن تمنياتها بأن يعيده الله على اليمن بالأمن والاستقرار واستعادة مؤسسات الدولة وإنهاء معاناة المواطنين.

وأكدت قيادة الفرقة، في بيان رسمي، أن واجباتها الوطنية والأمنية تفرض عليها متابعة ما وصفته بمحاولات “ممنهجة ومفتعلة” لخلق أزمات تموينية عبر تنشيط السوق السوداء والتلاعب بالمشتقات النفطية وتهريبها، بما ينعكس سلباً على الاقتصاد الوطني ويضاعف الأعباء المعيشية على المواطنين.
ونفت القيادة بشكل قاطع احتجاز أو إيقاف أي قاطرات تحمل تصاريح قانونية رسمية صادرة عن الجهات المختصة في وزارة النفط، موضحة أن مهامها تتركز في حماية وتأمين مرور القاطرات الرسمية وفق الكشوفات المعتمدة الخاصة بحصص المحافظات.
وشددت الفرقة الأولى طوارئ على أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ”عصابات التهريب والمتلاعبين بقوت المواطنين”، مؤكدة أن بعض الجهات تسعى لتحويل المشتقات النفطية من مساراتها الرسمية إلى السوق السوداء أو تهريبها إلى الداخل والخارج للاستفادة من فروقات الأسعار، الأمر الذي يؤدي إلى حرمان المحافظات من حصصها المقررة واستنزاف الاقتصاد الوطني.
وأشار البيان إلى وجود شبكات فساد تعمل على إصدار تصاريح مخالفة وغير قانونية عبر بعض فروع شركات النفط، بهدف تمرير شحنات لصالح تجار السوق السوداء مقابل مبالغ مالية، معتبراً أن تلك الممارسات تسهم بصورة مباشرة في افتعال الأزمات وإرباك السوق والإضرار بالمصلحة العامة.
وفي السياق ذاته، اعتبرت قيادة الفرقة أن الحملات الإعلامية التي تحاول تحميلها مسؤولية أي اختلالات في إمدادات المشتقات النفطية تمثل “محاولة مكشوفة” للتغطية على أنشطة المهربين والمتورطين في شبكات السوق السوداء وصرف الأنظار عن الجهات المستفيدة من تهريب المشتقات النفطية.
وأكدت القيادة أن جميع الإجراءات التي تنفذها تأتي في إطار القانون وبالتنسيق مع الجهات المختصة، بهدف حماية الاقتصاد الوطني وضمان وصول المشتقات النفطية للمواطنين بالسعر الرسمي ومنع الاحتكار والتلاعب.
وكشفت الفرقة الأولى طوارئ عن منح مهلة لمدة خمسة عشر يوماً لأصحاب قاطرات المشتقات النفطية لتصحيح أوضاعهم واستكمال الوثائق والتصاريح الرسمية وإثبات قانونية الحمولات والالتزام بخطوط السير المعتمدة، مشيرة إلى الإفراج عن عدد من القاطرات عقب استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة.
ودعت قيادة الفرقة الجهات المختصة والأجهزة الرقابية ووسائل الإعلام الوطنية إلى تحمل مسؤولياتها في مواجهة شبكات التهريب والسوق السوداء، والعمل على تعزيز الرقابة على حركة الإمدادات النفطية بما يضمن استقرار السوق وحماية الاقتصاد الوطني.
وجددت قيادة الفرقة الأولى طوارئ تأكيدها الاستمرار، “بكل حزم ومسؤولية”، في مكافحة التهريب وضبط المخالفين وإحالة المتورطين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي جهة أو أفراد يثبت تورطهم في الإضرار باقتصاد الدولة أو معيشة المواطنين.