ناقش أمين عام المجلس المحلي بحضرموت الأستاذ صالح عبود العمقي، بالمكلا، مع إتحاد نقابات العمال ونقابة المهن الطبية والصحية بالمحافظة بتوجيهات من قيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظ الأستاذ مبخوت مبارك بن ماضي، سبل معالجة أوضاع موظفي ومتعاقدي القطاع الصحي بالمحافظة.

جاء ذلك خلال لقائه، رئيس إتحاد نقابات العمال بحضرموت الاستاذ عوض باكوينه، ورئيس نقابة المهن الطبية والصحية الأستاذ أحمد بارميل، وعدداً من أعضاء النقابة بحضور وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، والمدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور محمد الجمحي، والمدير العام لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات الأستاذ مبارك ناصر بابلغيث، ونائب رئيس الهيئة العامة للمساحة والتخطيط العمراني المهندس عبدالرحمن بامزاحم.
وخلال اللقاء استمع الأمين العام من قيادة النقابة إلى أبرز مطالب العاملين في القطاع الصحي فيما يتعلق بتحسين ظروف بيئة العمل، من خلال متابعة استحقاقات صرف التسويات والعلاوات السنوية للموظفين وتثبيت المتعاقدين بمختلف القطاعات الصحية بالمحافظة، إلى جانب صرف أراضي العمال والموظفين المتعثرة منذ سنوات.
وأشار الأمين العام إلى حرص السلطة على الاستماع للمطالب الحقوقية المشروعة لكافة منتسبي قطاعات الدولة عبر الأطر القانونية، مشيراً إلى أن هناك جزء من المطالب المشروعة تقع على عاتق السلطة المحلية وهي ملزمة بمعالجتها في إطارها المحلي على مستوى المحافظة.
وتطرق أمين عام محلي المحافظة، إلى الدور الإنساني الذي يبذله كافة العاملين في القطاع الصحي، مؤكداً استشعار الجميع بنبل وأهمية المسؤولية العظيمة التي تقع على عاتقهم في خدمة المرضى أو تقديم الرعاية الصحية المختلفة للمواطنين.
وأوضح الأمين العام أن السلطة المحلية بحضرموت ستبذل كل ما بوسعها لضمان أن تستمر كافة المرافق الصحية في عملها وتقديم خدماتها لكل المواطنين، وستعمل إلى جانب ذلك على تلبية كافة احتياجات العاملين في القطاع الصحي التي تقع على عاتق ومسؤولية السلطة المحلية لتنفيذها.
ووجه الأمين العام وفق توجيهات المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة وكيل المحافظة للشؤون المالية والإدارية الدكتور أحمد باصريح، تضم في عضويتها مديري المكاتب المعنية، إلى جانب عضوية رئيس إتحاد نقابات العمال ورئيس نقابة المهن الطبيه والصحية لمتابعة تنفيذ المطالب المشروعة للعاملين على أن يتم تحديد جدول زمني للانتهاء من عملها.
وأقر اللقاء رفع وتعليق الإضراب الذي أعلنت عنه النقابة على أن تقوم إلى جانب السلطة المحلية بالمحافظة بمتابعة تنفيذ المطالب الأخرى المتعلقة بالحكومة مع الجهات المركزية المختصة.