ترأس وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح اليوم الثلاثاء اجتماع مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية بالعاصمة المؤقتة عدن.

الاجتماع وقف أمام التقرير الختامي وأقره بعد أخذ الملاحظات عليه واستعرض تقرير الانجاز للعام المنصرم ٢٠٢١م، وتقرير الخطة السنوية للهيئة للعام الجاري والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٢م واقرها بعد الأخذ بالملاحظات المعززة لها والأخذ بالأولويات، لاسيما تطوير نظم المعلومات وتطوير عمل الهيئة في المنافذ واستعرض تقرير الانجاز للعام المنصرم ٢٠٢١م، وتقرير الخطة السنوية للهيئة للعام الجاري والموازنة السنوية لعام ٢٠٢٢م واقرها بعد الأخذ بالملاحظات المعززة لها والأخذ بالأولويات، لاسيما تطوير نظم المعلومات وتطوير عمل الهيئة في المنافذ.
كما وقف مجلس إدارة هيئة الأدوية والمستلزمات الطبية برئاسة الوزير بحيبح، أمام المهام التي تضطلع بها الهيئة وفروعها واوصى بضرورة التوسع في إنشاء فروع للهيئة في عدد من المحافظات وفق الحاجة والعمل على تحسين الموارد القانونية.
وخرج الاجتماع بتكليف الإدارة المالية في الهيئة بإعداد مقترح للرسوم التي يتم تحصيلها من ممثلي شركات الأدوية ورسوم تسجيل الأصناف الدوائية وغيرها من الرسوم الأخرى والرفع بالمقترح لرئيس مجلس الإدارة، وكذا الدعوة لعقد اجتماعات دورية ربعية لمساعدة إدارة الهيئة على تجاوز المشكلات والدفع بالهيئة لتقديم مزيد من الخدمات.
وشدد وزير الصحة العامة والسكان الدكتور رئيس مجلس إدارة الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور قاسم بحيبح على أهمية الدور الرقابي للهيئة في تتبع سوق الدواء وتفعيل الدور الإرشادي والتوعوي للهيئة ومركز التيقظ الدوائي فيها ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه الدواء وغرس المفاهيم السليمة للتعامل مع الدواء ومخاطر الاستخدام العشوائي له دون الحاجة.
ووجه الوزير بحيبح بتفعيل دائرة البحوث والإعلام الدوائي وإظهار دور الهيئة وإحداث فارق في مجال البحث الدوائي، وكذا تعزيز النشاط الإعلامي الموجه للمجتمع، وتعزيز عمل إدارة الرقابة والتفتيش وتكثيف أدائها وإبرازه إعلاميا والالتزام بشروط الجودة والأسعار، ووضع ألية محددة في التعامل مع الأدوية المراقبة دوليا و تجنب التعاطي معها إلا من خلال وصفة طبية معتمدة من الأطباء الاختصاصيين الذين يحق لهم صرفها.
وأكد على ضرورة إنشاء نظام معلومات على قدر من الكفاءة المهنية وربط الهيئة بفروعها من خلالها تحسين الأداء والمعلومة والرقم الاحصائي والسير باتجاه إعداد الخطط المتصلة بالتدريب والتأهيل النوعي التخصصي الذي يستفاد منه في مختلف الإدارات.
من جانبه استعرض المدير العام التنفيذي للهيئة الدكتور عبد القادر الباكري أنشطة الهيئة الحالية وما تم انجازه خلال العام المنصرم والخطط والبرامج لها للعام الجاري وكذا تطلعات الهيئة المستقبلية.
بدوره أشاد نائب وزير الصناعة والتجارة سالم الوالي الذي شارك في الإجتماع، بمستوى التنسيق بين الهيئة ووزارة الصناعة في مجالات منح التراخيص وتسجيل الشركات.