بحث نائب محافظ البنك المركزي شكيب حبيشي، امس، في العاصمة المصرية القاهرة، مع اللجنة الفنية للشبكة الموحدة للأموال ومندوبي شركة سولانتيك البلجيكية والشركة العالمية للحوسبة السحابية إمكانية تأسيس منظومة تقنية تحكم مالية وذلك ضمن مساعي البنك المركزي اليمني لتحسين وضع العملة المحلية وضبط تحركات الأموال بين البنوك وشركات الصرافة .

وبحسب وكالة سبأ الحكومية،،ناقشت اللقاءات التي شارك فيها وفد فني من البنك المركزي إمكانية ضبط تحركات الأموال بين البنوك وشركات الصرافة، والرقابة على التحويلات المالية، وتصحيح أنشطة التحويلات المالية وتقنين المضاربات في سوق صرف النقد ومعالجة التشوهات السعرية للعملة الوطنية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة .
وتطرقت اللقاءات إلى مناقشة آلية لاحتساب عدد عمليات التحويلات اليومية داخل الشبكة، وعملية الربط بين شركات الصرافة والبنوك، وطريقة مكافحة البنك المركزي لأعمال غسل الأموال، ومنع المضاربات العشوائية ومكافحة تمويل الإرهاب والجماعات والعصابات المسلحة، وآلية تعامل الشركة الموحدة مع مختلف المتغيرات السياسية والاقتصادية وما يترتب على تلك المتغيرات من تأثير على العملة وعلى أعمال الصرافة وتداول الأموال.
يأتي هذا؛ في ظل انهيار غير مسبوق تشهده العملة المحلية، اذ اقترب سعر صرف الدولار الواحد في عدن من 1400 ريال، اما قيمة عمولة التحويلات المالية فقزت بنسبة 100%، وفقا لما رصده محرر مارب برس لآخر تحديثات سوق العملة اليوم الأحد شركة تساهمية موحدة في 28 سبتمبر الماضي أعلن البنك المركزي اليمني، عن تأسيس شركة تساهمية موحدة للأموال يشرف عليها المصرف المركزي بعدن، في محاولة لوقف تدهور العملة الوطنية التي تسجل أدنى مستوى لها هذه القترة.
وقال نائب محافظ البنك المركزي شكيب الحبيشي إن تأسيس شبكة موحدة للأموال يضمن البنك المركزي الرقابة على التحويلات المالية المحلية وإخضاعها لمعايير الامتثال الدولية.
وأضاف "الحبيشي" أن الشبكة الموحدة ستقضي على التشوهات السعرية ووقف العبث والمضاربات بالعملة الوطنية.
كما يعقب تأسيس الشركة قرار إلغاء جميع شبكات التحويلات المالية المحلية الحالية.
وتضم هذه الشركة التساهمية 47 مؤسس من مُلاك شركات الصرافة المرخصة في اليمن، بينما انتخاب الاجتماع الذي عقد بمقر البنك المركزي بعدن 11 من المؤسسين كأعضاء في مجلس الإدارة، وعضواً أميناً للسر وعضواً مدققاً قانونياً لحسابات الشركة.
وتهدف الشركة للقضاء على عمليات التحويل غير القانونية التي تتم عبر الشبكات والمضاربات غير المشروعة التي أسهمت في انهيار قيمة العملة الوطنية، وتصحيح نشاط التحويلات المالية ومعالجة التشوهات السعرية والفوارق الكبيرة في قيمة التحويلات النقدية بين المحافظات المحررة وغير المحررة.