قالت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، الأربعاء، إن رئيس مجلس الوزراء معين عبدالملك أقر في اجتماع مشترك مع قيادتي وزارة المالية والبنك المركزي، عدد من الإجراءات لتعزيز أداء السياستين المالية والنقدية.

وانحدر سعر الريال نحو مستوى غير مسبوق من التدهور، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد 1200 ريالا يمنيا بمناطق سيطرة الحكومة.
ووفق الوكالة، فإن الاجتماع تدارس آليات تفعيل وتكامل التنسيق بين السياسات المالية والنقدية، من اجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وأقر عدد من الإجراءات الهادفة إلى تعزيز أداء السياستين المالية والنقدية.
ولم تبين الوكالة نوعية وماهية تلك الإجراءات، لكنها ذكرت أن رئيس الوزراء أكد دعمه لتنفيذ خطط وزارة المالية لتعزيز الإيرادات وضبط النفقات، وحملات البنك المركزي للرقابة على أسعار الصرف وضبط عمليات التلاعب والمضاربة. وأمس الثلاثاء، وصل رئيس الوزراء إلى العاصمة المؤقتة عدن لأول مرة منذ ستة أشهر، بعد اقتحام مقر الحكومة من قبل متظاهرين موالين للمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا.
ويأتي وصول رئيس الحكومة إلى عدن في الوقت الذي اتسعت فيه رقعة الاحتجاجات المنددة بانهيار العملة وضعف الخدمات.
وشدد عبدالملك على المسؤولية التكاملية لكل مؤسسات الدولة وتفعيل أدوات الدولة فيما يخص مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، لافتًا إلى أنه لا يمكن ضبط الاقتصاد إلا بأدوات الدولة. وقال "ما نراه في الواقع الاقتصادي مؤلم ويؤثر على المواطنين، ويرجع إلى أسباب عدة منها الحرب الاقتصادية لمليشيا الحوثي، وأيضا حالة الاضطراب السياسي".
بدوره، استعرض نائب محافظ البنك المركزي اليمني، شكيب حبيشي، الحملة الخاصة التي ينفذها البنك لضبط أسواق الصرافة والإجراءات الأخرى لتنظيم تداول العملة.
وأشار إلى الأثر المتوقع لإفراج بنك اوف انجلند عن المبالغ المجمدة، في تحقيق الاستقرار النقدي، إضافة إلى الجهود المستمرة للإفراج عن بقية الأموال المجمدة.
وتصاعدت منذ نحو ثلاثة أسابيع حدة احتجاجات شعبية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة تنديدا بتردي الخدمات وتدهور الأوضاع المعيشية، جراء انهيار سعر صرف الريال. ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء.