المكلا-
الخميس 21/نوفمبر/2024
-
12:10
موجة متوسطة
756 KHz
موجتا FM
95.4 MHz
89.5 MHz
أي من البرامج التالية نالت اهتمام مستعمينا الكرام ؟
عيادة على الهواء
استوديو البث المباشر
كلام له معنى
نتائج التصويت
حالة الطقس:
انقر هنا للتعرف على أحوال الطقس فى مدن المحافظة
مفاتيح المدن:
انقر هنا للتعرف على ارقام مفاتيح مدن الجمهورية
تهــاني :
سجـل تهانيك لمن تحب هنا
تعـــازي :
سجل تعــازيك هنا
الرئيسية
/
اخبار عامة
/
انعقاد ورشة عمل بدور المكونات المجتمعية في تقويم عمل الإدارات الخدمية ومكافحة الفساد بالمكلا
[الأربعاء 22/سبتمبر/2021م مصدر الخبر : المكلا/موقع إذاعة المكلا - محافظة حضرموت/خاص]
اقامت كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب، ورشة العمل الخاصة بدور المكونات المجتمعية في تقويم عمل الإدارات الخدمية ومكافحة الفساد، صباح اليوم الثلاثاء 21 سبتمبر 2021م في مدينة المكلا.
وألقى نائب رئيس الكتلة المقدم أحمد عمر بامعس، كلمة في مستهل الورشة نيابة عن قيادة الهيئة التنفيذية، رحب فيها بالحضور، مشيرًا أن الورشة تأتي ضمن جهود الكتلة في تفعيل دور العمل المؤسسي وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية لإيجاد وسائل وآليات ضغط شعبية، تجبر شرعية الفساد على توفير الحقوق المشروعة لأهلنا في حضرموت..
وأضاف بامعس :"أن دعوتنا اليوم لكافة المكونات المجتمعية، لإيجاد عمل تشاركي يحقق مطالبنا المشروعة ويرفع عنا التعذيب الممنهج التي تمارسه سلطة حضرموت من فساد مالي وإداري ومحسوبية وخنوع لشرعية هادي، مؤكدًا أن مخرجات الورشة ستكون خارطة طريق لنا جميعًا وسنعمل صوبًا على تحقيقها".
وخلال الورشة التي أدارها الأستاذ حسن علي باسمير، عضو الهيئة التأسيسية لكتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب، بحضور ممثلين من المكونات المجتمعية، تناول خلالها المشاركون استعراض قضايا الفساد المالي والإداري في المرافق الحكومية على مستوى محافظة حضرموت.
وخرجت الورشة بتوصيات من قبل المشاركين، طالبوا فيها بإسقاط شرعية هادي، عبر إقامة اعتصام مفتوح يحدد موقعه لاحقًا، وتشكيل لجنة تتبناها الكتلة لتقويم أداء الإدارات الخدمية وتُشكّل قيادة الكتلة لجان فرعية في المديريات لحصر حالات الفساد، والرفع بها إلى اللجنة.
كما طالب المشاركون بإقامة شراكة مع المؤسسات الرقابية الحكومية، وتفعيل دور الموظف الحكومي في الرقابة الذاتية على المؤسسة الحكومية، وتفعيل دور الاتحادات والنقابات فيما يخدم مكافحة الفساد، والمطالبة بمحاسبة كل المتورطين في الفساد الإداري والمالي ومحاربة ترقية الفاسدين، وتطبيق مبدأ الشخص المناسب في المكان المناسب، بعيدًا عن المحسوبية والوساطات.