أقامت كتلة حلف وجامع حضرموت من أجل حضرموت والجنوب، بمدينة المكلا، ورشة عمل بعنوان (معوقات الاستثمار وأثرها على الاقتصاد بالمحافظة)، بحضور عدد من المختصين في الجهات الحكومية والخاصة ورجال أعمال ومستثمرين بمحافظة حضرموت.

واستمع الحضور في الورشة الذي أفتتحها رئيس الكتلة المقدم سالم بن سميدع؛ أهداف هذه الورشة التي تسعى لتعزيز دور الاستثمار بالمحافظة، وتناول خلالها الحاضرون ورقة عمل قدمها ممثل مكتب وزارة الصناعة والتجارة بساحل حضرموت الأستاذ عوض بن حميد حول المناطق الصناعية وجاهزيتها لاستيعاب المشاريع الصناعية، وأهميتها.
كما كان لقانون الاستثمار الجديد واحدًا من الملفات التي أثير النقاش حولها، حيث أعطى الرئيس العام للغرفة التجارية والصناعية اليمنية ملاحظات عامة على قانون الاستثمار الجديد، والفروقات ما بين القانون الجديد والقديم من حيث آلية تنفيذه، حيث إنَّ القانون الجديد لا ينطبق على المشاريع الجديدة، والمطالبة بتعديله بما يتناسب مع المتغيرات الضرورية.
وبحثت الورشة آلية عمل مؤسسة موانئ البحر العربي عبر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس سالم باسمير؛ ودور الموانئ في الحياة الاقتصادية والموقع الاستراتيجي للموانئ بمحافظة حضرموت، واهميتها، ومعوقات الموانئ في جانب الاستثمار واهمها الوضع السياسي والأمني، وكذا عدم وجود قوانين واضحة تنظم وتحدد الاستثمار في الموانئ، واستعرض المشاريع المستقبلية لموانئ المحافظة.
وشملت الورشة التي أدارها مدير عام مكتب الاستثمار بالوادي والصحراء الأستاذ أحمد منبياري؛ تبادل للآراء بين الجهات المختصة في المجالات المتعلقة في إطار الاقتصاد والاستثمار بمحافظة حضرموت، ووضع أفكار تسهم في تعزيز الاقتصاد ودعم دور الاستثمار والنهوض به، فيما اختتمت الورشة برفع عدد من التوصيات والمقترحات لمعالجة ذلك.