أعلن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، عن إطلاق اسم حي المتضررين في مشروع مدينة تريم الجديدة بالهضبة الشمالية، ومنح كافة المتضررين من كارثة الأمطاروالسيول التي اجتاحت تريم خلال شهر رمضان المبارك قطعتين أرض بمساحة واسعة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي أقيمت اليوم في تريم، تحت عنوان مجاري السيول الواقع والمأمول والتحديات بمديرية تريم، بحضور وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري، وقائد المنطقة العسكرية الأولى اللواء الركن صالح طيمس، وعدد من الوكلاء والوكلاء المساعدين، وأعضاء لجنة حصر أضرار السيول بمديرية تريم المشكلة بقرار من محافظ حضرموت، لمناقشة الأسباب التي أدت لأضرار كبيرة في المباني والممتلكات بالمديرية نتيجة هطول الأمطار الغزيرة.
وأكد المحافظ البحسني أن هذه الورشة تكتسب أهمية كبيرة للحد من الخسائر البشرية والممتلكات العامة والخاصة في المستقبل، حاثاً المشاركين في الورشة على البحث عن حلول جذرية استراتيجية في عملية نقل المدن إلى الهضبة بوصفها الحل الأساسي للحد من أضرار مخاطر السيول والأمطار، مشيراً إلى أن الوقت قد حان للببدء في تنفيذ المشاريع الأساسية في الهضبة الشمالية. ووجه محافظ حضرموت بإزالة كافة الأعمال العشوائية في المساحة المحددة لمشروع مدينة تريم الجديدة، وإيقاف المخالفين ومحاسبتهم، ومنع إعطاء أي تراخيص لفتح الأكشاك والبقالات.
وقال إن السلطة المحلية تسعى لاستقدام شركات عربية وأجنبية متخصصة لوضع المخططات الحضارية في عملية إنشاء مشروع مدينة تريم الجديدة، وتحديد المناطق السياحية، والأبراج، والمواقع السكنية الشعبية، والأسواق العامة، وموقع المطار الجديد.
واستعرض المحافظ جهود قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ومسارعتها منذ اللحظة الأولى في تقديم المساعدات، وتشكيل لجنة لحصر الأضرار برئاسة وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء، وحيّا أهالي وشباب مديرية تريم ومنظمات المجتمع المدني الذين بادروا منذ بداية الكارثة في تقديم المساعدات والإغاثات وإنقاذ المتضررين بالمدينة، مثنياً على الدور الذي قامت به شركة بترومسيلة من خلال تسخير معداتها لرفع مخلفات السيول وفتح الطرقات.
واشار المحافظ إلى أن الـ30 من يونيو سيكون الحصر النهائي لكافة الأضرار بمدينة تريم بحسب مستويات الأضرار الخفيفة والمتوسطة والكبيرة، وستعلن السلطة عن حجم الأضرار ومدى إمكانية تدخلاتها لمساعدة المتضررين من الكارثة، متمنياً أن يصل المبلغ المقدّر بـ 2 مليار ريال الذي أعلنه رئيس الوزراء خلال زيارته لمدينة تريم قريباً، لمساندة السلطة في تقديم المعالجات الضرورية وتحسين أوضاع المتضررين.
وأكد محافظ حضرموت أن الوادي سيكون في المستقبل مخصصاً للزراعة، وسيحظى باهتمام كبير من السلطة المحلية بالمحافظة، وسيكون السلة الغذائية لحضرموت، وتموين مختلف محافظات الجمهورية بالمواد الغذائية الأساسية، متمنياً للمشاركين في الورشة التوفيق والنجاح والخروج بمعالجات جذرية استراتيجية.
بدوره استعرض الوكيل عصام الكثيري جهود السلطة المحلية بالوادي والصحراء ولجنة حصر الأضرار منذ اللحظات الأولى للكارثة، ونزولاتها الميدانية للإطلاع عن كثب على أحوال الأسر المتضررة من كارثة السيول، معرجاً على الأسباب التي أدت إلى الكارثة والمقترحات والحلول والمعالجات المستقبلية للحد من أضرار سيول الأمطار.
وناقشت الورشة الأسباب التي أدت إلى حدوث أضرار كبيرة في الممتلكات العامة والخاصة بمديرية تريم، جراء جريان سيول الأمطار الغزيرة على المدينة، وتطرق المشاركون في الورشة إلى الحلول والمعالجات التي من شأنها التقليل من الأضرار الكبيرة بممتلكات المواطنين والدولة.