واصلت العملة المحلية في عدن انهياراتها مُقترِبة من تجاوز حاجز الألف الريال أمام العملات الأجنبية، ومُنذِرة بأزمات اقتصادية وإنسانية تطحن رحاها آلاف الأسر المُعدمة في المحافظات الخاضعة للحكومة والتحالف.

ووصل سعر الدولار -في تداولات السبت 22 مايو 2021- في عدن إلى 918 ريالاً للبيع، و910 ريالات للشراء، في حين بلغ سعر الصرف للريال السعودي بيعاً 241 ريالاً يمنياً، وشراءً 239 ريالاً.
في المقابل، يحافظ الريال اليمني على قيمته في صنعاء ومناطق سيطرة مليشيات الحوثي عند 598 أمام الدولار الأمريكي بيعاً و596 شراءً، وعند 157.7 ريال أمام الريال السعودي للبيع، و157.3 ريال للشراء، وسط استمرار سلطات صنعاء في البنك المركزي بانتهاج سياساتها النقدية، وأبرزها منع إغراق السوق المصرفية بالعملة المطبوعة حديثاً في روسيا بدون غطاء من النقد الأجنبي، وتشديد الرقابة على الصرافين ومنع المضاربة بالعملة.
جاء هذا بعد أيام قليلة من قيام حكومة "معين عبدالملك" بطبع المزيد من العملة الورقية الجديدة غير المُغطاة، بحسب مصادر أشارت إلى أن سفناً روسية ستصل إلى الموانئ اليمنية حاملةً 20 حاوية من الأوراق النقدية بكميات كبيرة جداً منها 12 حاوية إلى ميناء عدن و8 حاويات إلى ميناء المكلا، وسط تأكيدات بوصول الكميات الأخيرة ما يسهم في إغراق السوق بالنقد غير المغطَّى، وإحداث انهيار جديد في الوضع النقدي يرفع قيمة الدولار إلى أكثر من 1000 ريال يمني، بينما سيتجاوز الريال السعودي حاجز الـ260 ريالاً يمنياً.
وكانت مصادر تحدثت -مؤخَّراً- عن رغبة الجانب الحكومي بطباعة ما يصل إلى تريليون ريال يمني في روسيا، لتدارُك العجز الحاصل في البنك المركزي بعدن ولتغطية مرتبات الموظفين الحكوميين، وسط تحفُّظ من قِبل بعض المسؤولين الذين أكدوا أن الأمر سيُفاقم الكارثة الإنسانية المعيشية في البلاد.
وكان البنك المركزي في عدن أقرَّ -في 6 مايو 2021- اتخاذ إجراءات استثنائية جراء شحة السيولة النقدية بفعل عمليات السحب على المكشوف (دون رصيد) التي أجراها البنك مؤخَّراً مع عدد من المؤسسات الحكومية والتجارية، وتمثلّت تلك الإجراءات الاستثنائية في تأجيل صرف مرتبات الموظفين الحكوميين إلى بعد إجازة عيد الفطر المبارك رغم إتمام الإجراءات المالية واستلام الشيكات الخاصة بها، والامتناع عن إجراء عمليات مصارفة مع شركة النفط في عدن.
يأتي هذا وسط استياء شعبي متزايد وصل حد الخروج في مظاهرات في عدد من المحافظات الجنوبية، وآخرها في عدن -الجمعة- تنديداً باستمرار الحرب التي تستهدف الاقتصاد الوطني ولقمة عيش المواطنين بصورة مُتعمّدة من قِبل التحالف وأطرافه في اليمن؛ فيما ترتفع الأصوات المُحذِّرة من عواقب تلك الممارسات والسياسات التدميرية للاقتصاد، ومنها انفجار بركان الغضب الشعبي الذي لن تُبقِ حممه على أحد من المُكوِّنات السياسية في البلاد.