وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، بجدولة سداد المديونيات المستحقة لشركات تأجير الطاقة في محافظة حضرموت والمتراكمة منذ فترات سابقة، وإيجاد اليات لاستمرار التعاون لضمان استقرار تقديم خدمة الكهرباء للمواطنين، وتخفيف المعاناة عنهم، باعتبار ذلك مسؤولية تشاركية.

وثمن رئيس الوزراء خلال لقائه اليوم في مدينة المكلا عدد من ممثلي شركات الطاقة ومستوردي المشتقات النفطية، وبحضور محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، دور القطاع الخاص لمساهمتهم مع الدولة في اصعب الظروف من اجل خدمة المواطنين..
مشددا على ضرورة وضع خطط عملية للانتقال الى استخدام الوقود الأقل كلفة بدلا من الاعتماد على وقود الديزل الذي يستنزف الموارد بشكل لم يعد مقبولا.
وقال " امامنا فرصة هذا العام لتحقيق إصلاحات حقيقية في قطاع الكهرباء، ورفع المعاناة عن المواطنين، وهذه ليست مسؤولية الحكومة وحدها بل لابد من دور محوري وفاعل للقطاع الخاص والسلطات المحلية".
وتطرق الدكتور معين عبدالملك، الى خطط الحكومة وعلى ضوء منحة المشتقات النفطية المقدمة من الاشقاء في المملكة العربية السعودية، لتأمين استقرار خدمة الكهرباء لدى المواطنين، والشروع في وضع حلول مستدامة باليات اكثر كفاءة واقل تكلفة..
مشيرا الى الأوضاع الصعبة التي تمر بها المالية العامة للدولة جراء الحرب التي فرضتها مليشيا الحوثي الانقلابية. وأكد رئيس الوزراء، ان الحكومة وبالتعاون مع السلطة المحلية وتطمح الى شراكة مع القطاع الخاص ستمضي بشكل عاجل في تنفيذ توجيهات فخامة رئيس الجمهورية بانشاء محطة كهربائية جديدة في ساحل حضرموت بقدرة 100 ميجاوات تعمل بالغاز..
لافتا الى أهمية تكاتف الجهود والشراكة بين الحكومة والسلطات المحلية والقطاع الخاص للنهوض بقطاع الكهرباء وتجاوز التحديات الراهنة.
وتحدث في اللقاء وزير الكهرباء والطاقة أنور كلشات، حول منحة المشتقات النفطية من المملكة العربية السعودية وخطط وزارة الكهرباء بالتعاون مع السلطات المحلية للاستفادة منها بشكل فاعل، بما في ذلك وضع حلول لتقليل استخدام الوقود المكلف..
مشيرا الى أهمية تقليل الفاقد وتحسين شبكة الكهرباء وتحصيل الإيرادات وتنفيذ إصلاحات حقيقية للارتقاء بهذا القطاع. حضر اللقاء وزراء المالية سالم بن بريك والصحة العامة والسكان الدكتور قاسم بحيبح والتربية والتعليم الدكتور طارق العكبري.