عاودت الحملة على البنك المركزي عدن نشاطها، ولكن هذه المرة من بوابة صرف مرتبات وزارة الداخلية ومن المؤكد انه سيتبعها حملة اخرى خاصة بمرتبات وزارة الدفاع.

وتساءل مراقبون إقتصاديون عن السبب الذي يمتنع البنك المركزي عن صرف مرتبات الداخلية والدفاع دون مبرر وقد صرح مسؤولوه مرارا ان موارد الدولة لا تكفي إضافة الى شحة السيولة.
ويؤكد مراقبون بهذا الصدد ان الحكومة مدعوة عبر وزارة المالية في الإفصاح عن حقيقة كفاية موارد الدولة لدى البنك المركزي واذا صدق البنك المركزي في قوله بعدم توافر موارد للدولة تغطي نفقاتها فإن المسئولية تتحملها الحكومة ووزارة المالية.
وأشاروا إن الاصرار على مهاجمة البنك المركزي وتحميله المسئولية يبعث على التشكيك في نوايا اصحاب الحملة على البنك في الوقت الذي تعمل جهات على تجنب محاسبة المرافق المختصه بتحصيل الموارد على تقصيرها في اداء مهامها.
ويرون في تحييد وزارة المالية والحكومة عن المساءلة في تحقيق موارد كافية لتغطية نفقات الدولة الاساسية أمر يبعث على التساؤل.
ولفتوا الى ان من المعيب عدم إحقاق دور البنك في تسليم قطاعات وفئات كثيرة في الدولة مرتباتها، حتى على مستوى الداخلية والدفاع، والسؤال من هي تحديدا الفئات التي لم تصرف لها مرتباتها؟ ولماذا؟.
وبالتواصل مع مختصين في البنك المركزي أفادوا بأن الفئات التي لا تصرف لها مرتباتها تتحمل مسؤوليتها قياداتها التي ترفض ضبط قوائم المنتسبين لديها وازالة تكرار الأشخاص في اكثر من جهة، ووجود اسماء وهميه في القوائم، ومن جانب اخر رفضها آلية صرف تحقق عدالة في استلام المنتسبين لمستحقاتهم كاملة وبشكل منتظم بقدر الإمكان.
وأكدوا ان البنك المركزي منتظم في صرف معاشات المتقاعدين في الدفاع، وأنه ومنذ بداية العام ٢٠٢١م انتظم في صرف معاشات الشهداء والجرحى، وحملوا قيادات الداخلية والدفاع مسئولية اجراء تصحيحات فعلية في قوام منتسبيه.
ان الاجراءات التصحيحية المطلوبة في الداخلية والدفاع ستكون عامل مساعد وليس حلا نهائيا للمشكلة بحسب مختصين في البنك، لان اساس الازمة تكمن في عدم توفر سيولة بسبب انحسار موارد الدولة.
ان العودة الى تصريحات قيادة البنك المركزي تؤكد ان توفير الموارد وتوريدها الى البنك المركزي مسؤولية الحكومة وان دور البنك فقط استشاري في مجال تلك التصحيحات، لانه معني بادارة تلك الموارد وليس تنميتها وتحصيلها.