كشف مصدر مُطلع أن فريق لجنة الخبراء المعني باليمن والتابع لمجلس الأمن ألغى الفصل الخاص بالاتهامات الموجهة للبنك المركزي اليمني ، كون الأدلة أكدت عدم وجود غسيل أموال أو فساد.

وأوضح المصدر، أن عضو فريق الخبراء الأممي، مسؤول الملف الاقتصادي التونسي مراد بالي، “تم تغييره أو أجبر على الاستقالة”، كما تم “إلغاء الاتهامات الموجهة للبنك المركزي وتبرئة مجموعة هائل سعيد أنعم وشركاءة من الاتهامات التي طالتها”.
وأضاف المصدر، أن اللجنة “ألغت الفصل (9/ب) وأصبح غير فعال وفقاً للأدلة والخطابات اللاحقة والمقدمة من أمريكا وبريطانيا للجنة والتي أظهرت عدم وجود غسيل أموال أو فساد، ومن المقرر نشر تقرير الخبراء المُعدل خلال الأيام القليلة القادمة”
وكان تقرير اللجنة قد اتهم قيادات البنك المركزي في عدن بالعبث بالوديعة السعودية في عمليات غسيل أموال وقال بان 423 مليون دولار حولت من الوديعة بشكل غير قانوني الى تجار وشركات صرافة.
وأثارت هذه المزاعم اعتراضاً واسعاً من قبل الحكومة، التي أشارت حبينها إلى أن ما ورد في التقرير بُني على “استنتاجات غير صحيحة”، وأن “المنهجية التي استند عليها التقرير منهجية خاطئة”.
كما قدم البنك رداً رسمياً الى مجلس الأمن فند فيه ادعاءات تقرير فريق الخبراء، واتهمه بعدم استخدام “أدوات التحقيق المتعارف عليها في جمع المعلومات»”.
واكد البنك في رده بأن الفريق تبنى جملة من الاتهامات والأحكام التي يصعب إثباتها أو تقديم قرائن بشأنها، لافتاً الى أن فقرات التقرير اتسمت بالحدة المبالغ فيها التي تستهدف البنك.