باشرت اللجنة الحكومية المشكلة من رئاسة الوزراء لتقييم وتصويب عمل المنافذ البرية والموانئ، أعمالها في تقييم عمل المنافذ والموانئ البرية والبحرية بمحافظة  حضرموت.

وخلال لقائه أعضاء اللجنة بالمكلا، استعرض محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أوضاع الموانئ البرية والبحرية بالمحافظة، والصعوبات والإشكاليات التي تواجه سير العمل، وطرق تصويب وتطوير العمل في هذه المنافذ، انطلاقاً من الأهمية التي تحتلها محافظة حضرموت وارتباطها بمنافذ حيوية مع دول الجوار، واتساع رقعتها التي تصل الى ثلث مساحة البلد.
وأكد المحافظ البحسني، استعداد السلطة المحلية بالمحافظة لتقديم أوجه المساندة والدعم اللازم لإنجاح مهمة اللجنة، والرفع بتوصيات من شأنها تصويب وتطوير عمل المنافذ، وتسهيل اجراءاتها، وتحديث العمل فيها بما يواكب التطورات في المنافذ والموانئ الحديثة.
وأكد أعضاء اللجنة، وكيل جهاز الامن القومي علي احمد المحوري، ووكيل وزارة الشئون القانونية وحقوق الإنسان محمد سالم باهبري، ومدير عام المراجعة بمصلحة الجمارك حامد الشاطري، أن اللجنة المشكلة من رئاسة الوزراء ستعمل على دراسة أوضاع المنافذ البرية والبحرية بمحافظة حضرموت والاختلالات الموجودة، والرفع باقتراحاتها لدولة رئيس الوزراء بخصوص معالجات الاشكاليات في المنافذ، مشيرين الى أن الموانئ البرية والبحرية تعد مرتكزاً اقتصادياً أساسياً للدولة ومنافذ أمنية مهمّة، مثمنين تعاون محافظ حضرموت ودعمه لتسهيل أعمال اللجنة.
وجاء تشكيل اللجنة ولجان مماثلة للمحافظات المستهدفة، بموجب قرار دولة رئيس الوزراء رقم "4" لسنة 2021م، للنزول الميداني للمنافذ البرية والبحرية بهدف تصويب أعمالها وتطوير أدائها.