شدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، على أهمية التسريع بإجراءات تكليف فريق تدقيق خارجي على حسابات البنك المركزي اليمني، بما يتسم مع إجراءات الشفافية وانتهاج مبدأ الحوكمة ومكافحة الفساد، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لضمان استمرار تطبيق المعايير والقواعد المالية الدولية.

جاء ذلك خلال ترؤس رئيس الوزراء، اليوم في العاصمة المؤقتة عدن اجتماعاً لقيادة وكوادر البنك المركزي اليمني، لمناقشة الخطط المستقبلية للبنك وضرورة استثمار الفرص الراهنة في تشكيل الحكومة وما أبداه الأشقاء والأصدقاء وفي مقدمتهم دول تحالف دعم الشرعية من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني للاستمرار في إجراءات تعزيز الثقة بالعملة الوطنية وتحسين استقرار سعر الصرف، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة ومعيشة المواطنين اليومية.
وتدارس الاجتماع الإجراءات القادمة للرقابة على أسعار الصرف والتي شهدت تحسناً ملحوظاً مؤخراً، إضافة إلى السبل الكفيلة بضبط وتعزيز الإيرادات العامة وتقليل النفقات وجوانب التعاون بين البنك والحكومة والأولويات التي يمكن العمل عليها خلال الفترة القادمة، بما يتجاوز أية إخفاقات سادت العمل سابقاً، والحفاظ على سمعة البنك كمؤسسة سيادية.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، حرص الحكومة على استقلالية عمل ونشاط البنك المركزي اليمني وعدم التدخل في كل الإجراءات التي يتخذها لرسم السياسة النقدية، موجهاً بأهمية التكامل بين السياسة المالية والنقدية وإعادة تشكيل وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي الأعلى لبدء مرحلة جديدة عنوانها الاستقرار الاقتصادي وتحسين معيشة وأوضاع المواطنين.
وتطرق رئيس الوزراء إلى نتائج مشاوراته مع المؤسسات المالية الدولية والدول الشقيقة والصديقة، وما أبدته من استعداد لدعم الاقتصاد الوطني خلال الفترة القريبة القادمة، وما يتطلبه ذلك من إيجاد خطط للاستفادة من هذا الدعم بطريقة فعالة تركز في المقام الأول على أوضاع المواطنين ومعيشتهم، لافتاً إلى أن الحكومة وبتوجيهات من فخامة رئيس الجمهورية، حريصة على تطبيق كافة أشكال الرقابة على الإجراءات المالية المتخذة والتأكد من سلامتها ضمن خطواتها لتطبيق النزاهة والشفافية، وبما يعزز من سمعة البنك المركزي وثقة المانحين الدوليين.
وحيا الدكتور معين عبدالملك صمود البنك المركزي اليمني واستمرار عمله بجهود قيادته وجميع كوادره في الأشهر الماضية رغم التوترات والظروف الحرجة، وأهمية الحفاظ على هذه الروح وتعزيز العمل المؤسسي لبدء صفحة جديدة بحيث يكون هذا العام للتصحيح والتطوير، مؤكداً أن الحملات الإعلامية المضللة التي تحاول استهداف البنك المركزي اليمني لن تحقق أهدافها، وستستمر السياسة النقدية ملتزمة بمقتضيات عضوية اليمن في النظام المالي العالمي، والحفاظ على سمعته واتخاذ المزيد من الإجراءات لتعزيز الثقة به.
واستمع رئيس الوزراء من قيادة وكوادر البنك المركزي اليمني، إلى شرح حول الوضع النقدي والمالي وتدخلات البنك المركزي للحفاظ على استقرار سعر الصرف، وخططه المعدة للفترة القادمة، مؤكدين أن الظروف مهيئة الآن لإحداث نقلة نوعية في عمل ونشاط البنك المركزي اليمني، خاصة مع تنفيذ اتفاق الرياض وتشكيل الحكومة ووصولها إلى العاصمة المؤقتة عدن، معربين عن إدانتهم واستنكارهم للهجوم الإرهابي الذي استهدف الحكومة أثناء وصولها إلى مطار عدن الدولي.
حضر الاجتماع مدير مكتب رئيس الوزراء المهندس أنيس عوض باحارثة.