وقع وزير المالية سالم صالح بن بريك، اليوم، اتفاقية دمج وإعادة جدولة ديون الجمهورية اليمنية لدى الولايات المتحدة الامريكية، بما يساعد على تخفيف أعباء المالية العامة لمواجهة المتطلبات الملحة في الظروف الراهنة.

وتأتي هذه الاتفاقية التي وقعتها من جانب الولايات المتحدة، القائمة بأعمال السفارة الامريكية لدى اليمن، كاثرين ويستلي، ثمرة لمبادرة دول مجموعة العشرين بقيادة المملكة العربية السعودية لمساعدة الدول الأقل نموا في توفير مساحة مالية لمواجهة متطلبات جائحة كورونا الصحية والاقتصادية.
وعقب التوقيع، أكد وزير المالية، وفق وكالة سبأ الرسمية، ان مبادرة دمج وإعادة جدولة الديون ستساعد اليمن في هذه الظروف والأزمات المركبة التي تمر بها.
وأشار إلى أنه يجري حاليا العمل على التحضير لعدد من الاتفاقيات المشابهة مع بقية المقرضين لتسوية أوضاع متاخرات ديون الجمهورية اليمنية والدخول في نقاشات جديدة مع صندوق النقد الدولي للإستفادة من الادوات المالية المتاحة لدى الصندوق في مواجهة الاعباء المالية والاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا.
ولفت الوزير بن بريك الى ان ترتيب أوضاع الدين العام يأتي من ضمن أولويات الوزارة للعام الجديد 2021م.
وأكد ان وزارة المالية تعد خطط لتطوير أداء المالية العامة من تحسين للايرادات وترشيد النفقات العامة، وسيتم تضمينها في البرنامج العام للحكومة والشروع فورا في تطبيقها وفق محددات واضحة ومؤشرات قابلة للقياس والتقييم.
وتعد هذه الخطوة هي أول خطوة عملية يقوم بها الوزير بن بريك منذ اعلان التشكيلة الحكومية الجديدة الجمعة قبل الماضية وادائها اليمين الدستورية قبل أيام.