فقدت العملة المحلية في العاصمة المؤقتة - الخميس- المزيد من قيمتها أمام سلة العملات الأجنبية، بالتزامن مع تراجع مركزي عدن عن قراره بإيقاف شبكات التحويل المالية، استجابة لضغوط من الصرافين ومحافظ عدن، مقابل تقديم قرض للبنك.

ووصل سعر البيع للدولار الأمريكي في تداولات اليوم بعدن -وفق مصادر مصرفية- إلى 863 ريالاً، وسعر الشراء إلى 858 ريالاً، فيما بلغ سعر البيع للريال السعودي 227، والشراء 226 ريالاً يمنياً، مع تفاوت الأسعار بين صراف وآخر.
وتزامن انهيار العملة -اليوم- مع تراجع البنك المركزي في عدن عن قراره الذي اتخذه في وقت سابق، وقضى بإيقاف شبكات التحويلات المالية، حتى يتم إنشاء شبكة تحويلات موحَّدة تربطه بشركات الصرافة.
ووفق تعميم لجمعية الصرافين -الأربعاء- فإن مركزي عدن "أقر استئناف كافة أعمال الشبكات المُرخّص لها، على ألا تتجاوز الحوالات مليوني ريال يمني، و10 آلاف ريال سعودي، و3 آلاف دولار، مع عدم استخدام الشبكات لأي عملية تحويل بعد الساعة العاشرة مساء.
وجاء قرار البنك بعد لقاءٍ -عُقد الاثنين للمرة الثانية في أقل من أسبوع- جمع صرافي عدن بمحافظ عدن أحمد حامد لملس، لإقناعهم برفد البنك بسيولة مالية مقدّرة بـ16 مليار ريال، حسب الاتفاق معهم الأربعاء الماضي، لتسليم رواتب العسكريين، واشترط الصرافون مقابل ذلك أن يراجع البنك سياساته التي قالوا إنها تؤثر سلباً على شركاتهم، ومنها قرار إيقاف الشبكة المصرفية والحوالات المالية.
وكان مراقبون وخبراء اقتصاد قد حذّروا من عواقب الخطوات التي يقوم بها لملس، التي قالوا إنها تُغرق البنك في الديون وتسلّمه لتجار الصرافة والمتلاعبين بالعملة، ما يُهدد بوصول قيمة العملة إلى منطقة الخطر.
متهمين المحافظ بالسعي لكسب العسكريين وتهدئة غضبهم بعد إخفاقه في الوفاء بوعده لهم بصرف مرتب شهرين؛ دون الاكتراث للانعكاسات الكارثية على المستويين الاقتصادي والإنساني لقراراته.
بدوره، هاجم الاقتصادي الجنوبي ماجد الداعري البنك المركزي بعدن، واصفاً تراجعه عن قراره وتسليم نفسه رهينة لهوامير الفساد، بالمخزي ويكشف عن حجم فشل وتخبّط إدارته وغياب أي حلول لديها أو رؤية إنقاذية للقطاع المصرفي.