عقدت اللجنة الاستشارية بمحافظة حضرموت صباح يومي السبت والأحد 22/21 نوفمبر 2020 بمدينة المكلا اجتماعها الشهري برئاسة رئيس اللجنة الأستاذ محمد عبدالله الحامد لمناقشة أهم القضايا التي تواجه المحافظة ومنها قضية إيرادات الهيئة العامة للشئون البحرية فرع حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى واشكاليات العقار والسطو على المرافق والمصالح العامة...

والوقوف على مظاهر الاحتجاجات والتقطعات لسوء الخدمات بمدينة المكلا وعملية توزيع المعونات والسلل الغذائية، وذلك ضمن مشروع تعزيز الحكم المحلي الشامل وبناء السلام في اليمن بتمويل من المنظمة الدولية Berghof.
وتناول اجتماع اليوم الأول قضية إيرادات الهيئة العامة للشؤون البحرية فرع حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى في إقرار توجيهات معالي نائب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل بتخصيص نسبة 40% من إيراد فرع الهيئة في نطاقه الجغرافي في محافظات حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى على أن يتم الاتفاق بخصوص الـ 60% المتبقية من نسبة إيرادات الفرع بين معالي نائب رئيس مجلس الوزراء القائم بأعمال وزير النقل ومحافظ محافظة حضرموت ويتم صرف الـ40% وفقا لخطة يتم وضعها من قبل الفرع والتي يجب أن يستفاد من إيراداتها لخدمة سواحل حضرموت وشبوة والمهرة وسقطرى بالإضافة إلى المواني النفطية وميناء الشحر.
وفي السياق ذاته ناقشت اللجنة الاستشارية بالمحافظة ظاهرة السطو المتكرر على المرافق والمصالح العامة، ومظاهر الاحتجاجات والتقطعات الحاصلة في الأيام السابقة بمدينة المكلا على سوء الخدمات وايضا رفع توصيات في عملية توزيع المعونات والسلل الغذائية للمنظمات المحلية والدولية بالمحافظة.
وتطرق اجتماع اليوم الثاني إلى قضية انتشار ظاهرة التسول في المجتمع وأسباب انتشاره وكيفية التغلب عليها ورفع بالحلول المناسبة لذلك، والوقوف على قضية ارتفاع الإيجارات السكنية بمدن محافظة حضرموت.
واختتم الاجتماع بطرح عددًا من التوصيات أهمها:
- مطالبة السلطة المحلية بمحافظة حضرموت للمطالبة بإعادة هيكلة الهيئة العامة للشئون البحرية إلى قطاعات على غرار مؤسسات الموانئ اليمنية وهيئات المصائد السمكية وهما الجهتان اللتان لهما علاقة مباشرة بعمل الهيئة، بحيث يتحول الفرع إلى قطاع الهيئة العامة للشئون البحرية بالبحر العربي ويكون هناك قطاع آخر ويسمى الهيئة العامة للشئون البحرية بخليج عدن وقطاع ثالث يسمى الهيئة العامة للشئون البحرية بالبحر الأحمر، ويتم البدء بفرع حضرموت استغلالاً للأوضاع المستقرة في الإقليم.
- رفع توصية للسلطة المحلية متمثلة بالأخ المحافظ التوجيه لمدراء المرافق العامة بحصر أراضي وعقارات الدولة والعمل على حمايتها وتسويرها بأسوار عالية ومعالجة الاشكاليات المتعلقة بذلك.
- ضرورة التوجيه من قبل الاخ المحافظ للجهات الامنية بتحريم استخدام الرصاص الحي عند تفريق مظاهر الاحتجاجات والتقطعات للشوارع، مع تفعيل الجانب الامني في ذلك.
- توصي اللجنة بإلزام المنظمات الدولية والشؤون الاجتماعية بتوحيد الكشوفات للمستفيدين ومقارنتها عند القيام بنشاط توزيع المعونات الغذائية.