"بسم الله الرحمن الرحيم.. لقد قامت السلطة المحلية بمحافظة حضرموت بكل واجباتها في حفظ الامن والاستقرار والتنمية بالمحافظة، والتي كانت محل إشادة واعجاب من كل المراقبين المحليين والدوليين ودول التحالف، واعتبروها انموذجاً في مختلف محافظات الوطن.

اننا في السلطة المحلية بالمحافظة،  نثمن وقوف فخامة الرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة الى جانب أبناء حضرموت، ونقدر دعم دول التحالف ومساندتهم لنا.
وكنا نتوقع من الحكومة ان تتدخل بصورة عاجلة للقيام بواجباتها ومعالجة ما وصلت الية الأوضاع بحس وطني ومسئولية كاملة.
نحن على ثقة تامة بأن أبناء حضرموت يدركون ويقدرون الموقف تقديراً صحيحاً، واننا في هذه المرحلة لا نحبذ أن نصدر بيانات أو تبادل للاتهامات ولكن بعد صدور بيان الحكومة مساء يوم الخميس بتاريخ 24/9/2020م المنشور في وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" وجب التوضيح لأبناء محافظة حضرموت والقيادة السياسية للدولة والحكومة بالآتي:
*أولاً:* فيما يخص حصة المحافظة من إيراد النفط الخام فقد تم استلام مبلغ (265,947,513) دولار أمريكي ابتداءً من يناير 2018م حتى أغسطس 2020م من شحنات النفط الخام المصدّر من ميناء ضبة بحضرموت بموجب إشعارات توريد البنك المركزي اليمني فرع المكلا، وقد تم توجيه صرفها، وبلغ المبلغ المنصرف حتى تاريخه (265,324,847) دولار امريكي لمختلف القطاعات.
يمثل قطاع الكهرباء أكبر القطاعات التي تم الصرف عليها (وهي التزامات الحكومة) حسب الآتي:
*مصروفات قطاع الكهرباء:*
1- الطاقة المشتراة،  المبلغ : 59,028,586 دولار امريكي.
2-محروقات الكهرباء، المبلغ: 39,884,006 دولار أمريكي.
3- مشاريع المؤسسة العامة للكهرباء (انشاء 3 محطات جديدة بطاقة 58 ميقاواط)، بمبلغ : 50,070,695 دولار أمريكي.
4- مشاريع كهرباء الريف (شبكات ربط مناطق جديدة)، بمبلغ : 38,482,020 دولار أمريكي.
الاجـمـــــالي: 187,465,307 دولار أمريكي
حيث بلغت نسبة الصرف لقطاع الكهرباء 70,65% من اجمالي مبالغ التنمية للمحافظة، ونود ان نوضح ان الانفاق على ما ذكر اعلاه في مجال الكهرباء هو من التزامات واختصاص الحكومة ويفترض ان تقوم بدفعها، ولما تخلت الحكومة رأت السلطة المحلية انه من الضرورة بمكان تدخلها العاجل في قطاع الكهرباء لما له من أولوية حتى نحافظ على الخدمة بمستواها الذي يقدم، ولولا تدخلنا لكان الوضع اسوء مما هو علية حالياً، ولو ان الحكومة قامت بالإيفاء بالتزاماتها أعلاه لتم تسخير هذا المبلغ في مشاريع تنموية في مختلف القطاعات.
وقد صرفت السلطة المحلية بقية المبلغ على 18 قطاع منها (التربية والتعليم، الاشغال العامة والطرقات، المياه والصرف الصحي، الزراعة، التعليم الفني، ومشاريع الإدارة المحلية،.... وغيرها).
ثانياً:* فيما يخص الموارد المركزية للجمارك والضرائب، نظراً لشحة الموازنات ونقص الكادر وتعثر بعض المشاريع لدى المكاتب التنفيذية والمؤسسات الهيئات في كل المجالات، من اجل الاسهام في استقرار التنمية واتساع الخدمة، رأت السلطة المحلية الاستفادة من موارد الجمارك والضرائب والتي تصل شهرياً إلى واحد مليار وثلاثمائة مليون ريال يمني (تتفاوت من شهر إلى آخر) ويتم صرفها في التزامات شهرية كالآتي:
1- أجور تعاقدية بالمحافظة (ساحل ووادي) لأغلب المكاتب والهيئات والمؤسسات بمبلغ شهري (918,351,718) ريال يمني، لعدد 53 مرفق ومكتب وقطاع حكومي.
2- دعم المكاتب والمؤسسات والهيئات بموازنات تشغيلية لضعف الموازنات الخاصة بهذه الجهات بمبلغ شهري (396,693,350) ريال يمني، لعدد 47 مرفق ومكتب وقطاع حكومي.
3- يتم أيضاً صرف مستحقات لبعض المشاريع المركزية المتعثرة ما قبل عام 2016م، وبعض المساهمات والأنشطة المجتمعية من موارد الجمارك والضرائب.
كما تكفلت السلطة المحلية بالمواجهة العاجلة لجائحة كورونا بإمكاناتها البسيطة وبالتعاون مع المنظمات الدولية والهيئات والمؤسسات الخيرية وفاعلي الخير بإنشاء وتجهيز وتأثيث مراكز العزل وتوفير الأدوية ومستلزمات الوقاية والوقود وصرف الحوافز المالية للفرق الطبية والفنية والتي كان لها دولار كبير بعد فضل الله وجهود الكادر الطبي والفني في التخفيف من أثر الجائحة (ولله الحمد) وخدمة المحافظات المجاورة باستقبال الحالات ومعالجتها.
لقد قامت السلطة المحلية وما تزال تقوم بواجباتها في العمل على توفير الخدمات الأساسية للمواطن في ظل شحة الإمكانات وقلة الدعم وتسعى بعمل دؤوب ومستمر في تحسين مستوى هذه الخدمات والرفع من كفائتها بما يلبي ويحقق مطالب المواطن في المحافظة.
ما ذكر بأعلاه هي أرقام اجمالية، ونؤكد بأننا على استعداد تام بأن نوضح للرأي العام بكل شفافية وبالأرقام بالتفصيل الموارد والنفقات في كل القطاعات، هذا ما أحببنا توضيحه لأبناء المحافظة والقيادة السياسية للدولة والحكومة.
صادر عن مصدر مسؤول بالسلطة المحلية بمحافظة حضرموت