ترأس محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمدينة المكلا، اجتماعا بالقيادات السياسية والتنفيذية والعسكرية والأمنية والقبلية والمجتمعية وقطاعي المرأة والشباب، استكمالاً للقاء الموسع الذي عقد صباح الأمس، للمطالبة باستحقاقات ومطالب حضرموت.

وأكد المحافظ البحسني نجاح الاجتماع الذي عكس مدى التفاف الحضارم بكافة انتماءاتهم ومكوناتهم واحزابهم تحت سقف واحد، وبهذا التكاتف أعطى الاجتماع صورة رائعة وقوية لوحدة صف وتلاحم جميع ابناء المحافظة.
وقال محافظ حضرموت  بأن حضرموت تواصل نموذجيتها من. خلال اشراك جميع فئات المجتمع في معالجة قضاياها الصعبة والمعقدة بشكل جماعي وإشراك كافة المكونات والاطياف في اتخاذ القرار، مشيراً إلى أن انعقاد هذا اللقاء بهدف إقرار البيان الختامي بصيغته النهائية والمتمخض عن اللقاء الموسع، حاثاً الجميع على الدفاع عن البيان الذي أجمعت عليه كافة المكونات بالمحافظة.
وقال المحافظ البحسني: "لا مجال بعد إقرار البيان للتخاذل، والمضي قدماً بخطى ثابتة نحو استقرار الأمن وما تم تحقيقه من أعمال كبيرة في حضرموت، والانطلاق والعمل بروح الفريق الواحد وتكثيف جوانب التوعية بين أوساط المواطنين".
ونوه محافظ حضرموت بأهمية اللقاءات الجماعية لقيادات حضرموت واجماعها على رأي واحد  وقول كلمة واحدة تمثل فخراً لكل الناس في حضرموت، معلقاً آماله في كافة القيادات بأن تعمل للمساهمة في تحسين الخدمات للمواطنين، داعياً المسؤولين إلى الإجابة على تساؤلات المواطنين بشفافية كلاً في مجال تخصصه.
وأكد المحافظ البحسني  أن حضرموت ليست مندفعة لافتعال ازمات ولكن عندما تصل الأمور إلى ضائقة تتعلق بالمواطنين، فإنه يستوجب علينا أن نقف إلى جانبهم والسعي لتحسين خدماتهم، موجهاً نداءً للحكومة الشرعية ودول التحالف العربي بالوقف إلى جانب حضرموت وتقديم المساعدة لها، حتى لا تكون قيادة السلطة بالمحافظة في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وأكد المجتمعون أن الموقف الذي أظهره أبناء المحافظة يوم أمس بمختلف مشاربهم عكس وحدة صف المحافظة والتفاهم حول قيادتهم وحول استحقاقات حضرموت، واتحادهم واتفاقهم حول موقف واحد في ساحل ووادي وصحراء وهضبة حضرموت لنيل استحقاقات أبناء المحافظة ووقوفهم إلى جانب المواطنين.
حضر اللقاء أعضاء مجلسي النواب والشورى ووكلاء المحافظة والوكلاء المساعدون والقيادات العسكرية والأمنية ورؤساء وممثلو الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والوجهاء وممثلون قطاعي المرأة والشباب.