أصدر البنك المركزي اليمني في عدن اليوم الأحد، تعميما إلى كافة شركات ومنشآت الصرافة، تضمن عدة إجراءات تهدف لوقف تدهور قيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية وضبط سوق الصرافة.

وبحسب بيان صادر عن -قطاع الرقابة على البنوك والنقد الأجنبي في البنك- فإن الإجراءات تضمنت منع الشركات بوقف تقديم أي تسهيلات ائتمانية للصرافين والوكلاء الذين يتم التعامل معهم من خلال السماح بانكشاف حساباتهم لديها سواء بالريال اليمني أو العملات الأجنبية، وأن يتم تصفية الانكشافات القائمة في حساباتهم خلال 48 ساعة.
وبموجب التعميم، تلتزم شركات الصرافة بأن يكون الحد الأقصى للحوالات الداخلية عبر شبكات الحوالات المالية المحلية بالريال اليمني أو العملة الأجنبية بما لا يتجاوز مبلغ 500 ألف ريال 2500 ريال سعودي، 800 دولار، أمريكي للعملية الواحدة للشخص.
كما وجه البنك بمنع شركات الصرافة بتكوين مراكز عملات أجنبية طويلة وبحيث يكون مركز الشركة أو المنشأة من العملات الأجنبية متوازن في نهاية كل يوم.
ويلزم تعميم البنك المركزي اليمني شركات الصرافة بالقيام بعمليات بيع النقد الأجنبي لتغطية احتياجات عملائها الذين يمثلون طلب حقيقي في السوق، وعلى أن يتم اتخاذ إجراءات العناية الواجبة واستيفاء البيانات والمعلومات اللازمة وقيدها في السجلات.
وطالب التعميم منشآت الصرافة الفردية القيام ببيع فائض النقد الأجنبي المتوفر لديها في نهاية كل يوم إلى شركات الصرافة التضامنية .
ودعا شركات الصرافة التوقف عن تنفيذ أي عملية تتعلق بأنشطة شركة صرافة (بيع أو شراء نقد أجنبي، حوالات مالية، أخرى) بعد الساعة العاشرة مساء من كل يوم.
وهبط الريال اليمني لأدنى مستوى منذ عامين حيث تجاوز سعر صرف الدولار الواحد حاجز 800 ريال.
وفجّر الانهيار شبه التام للاقتصاد موجة من الغضب الشعبي، لاسيما في ظل غياب الحلول لمنع تهاوي العملة واستمرار الحرب بلا افق في ظل مخططات معادية