أصدر رئيس محكمة استئناف حضرموت فضيلة القاضي هاشم عبداللاه الجفري، اليوم، التعميم رقم "13" لسنة 2020م، لرؤساء وأعضاء الشعب بمحكمة استئناف حضرموت، ورئيس وقضاة المحاكم الابتدائية بمحكمة استئناف حضرموت، بشأن قضايا الدولة والترافع فيها.

وقضى التعميم أن تكون آلية الترافع في قضايا الدولة، بعدم قبول أي مترافع في قضايا الدولة إلا بموجب تفويض صادر من مكتب الشؤون القانونية بساحل حضرموت محدداً بكل قضية على حدة استناداً إلى قانون قضايا الدولة رقم "30" لسنة 1996م ولائحته التنفيذية، وكذا مخاطبة مكتب الشؤون القانونية في حالة وجود أي اهمال او تقصير من قبل قانونيي الدولة فيما يتعلق بالالتزام بالحضور في مواعيد الجلسات المحددة من قبل الهيئة القضائية.
واشار رئيس محكمة استئناف حضرموت إلى أن هذا التعميم جاء ليتسنى ضبط الاشكالية في قضايا الدولة والترافع فيها بما يحفظ حق الجميع من دولة ومواطنين، وبناءً على ما تم في الاجتماع التنسيقي مع مدير عام مكتب وزارة الشؤون القانونية.
وأوضح القاضي الجفري أن هذا التعميم جاء بعد أن برزت في الآونة الأخيرة كثير من المنازعات التي تتعلق بقضايا الأراضي وتكون الدولة طرفاً فيها، مبيناً أن أغلب الأحكام في هذه القضايا تكون ضد الدولة بسبب ضعف الترافع فيها مما تترتب على ذلك إهدار للمال العام